ساكنة فحص أنجرة تجدد مطلبها بتنقيل مقر العمالة خارج النفوذ الترابي لطنجة

تزامناً مع بداية مهام العامل الجديد على إقليم فحص أنجرة، محمد الخلفاوي، عادت أصوات نشطاء وفاعلين جمعويين لإحياء مطلبهم القديم المتعلق بتنقيل مقر العمالة إلى داخل المجال الترابي للإقليم، بدل موقعه الحالي الواقع ضمن نفوذ عمالة طنجة أصيلة.

وفق المعطيات التي حصلت عليها صحيفة ليكوبريس، فإن كل ما يتم تداوله بخصوص قرب تنقيل مقر العمالة لا يتجاوز إلى حدود الساعة حديثاً شفوياً يروج داخل بعض مكاتب الإدارة الترابية، دون أن يترجم ذلك إلى أي خطوة عمرانية أو تخطيطية على الأرض.

أحد سكان الإقليم عبّر في تصريح للجريدة عن استغرابه من “كون مقر العمالة يوجد خارج الحدود الجغرافية لفحص أنجرة”، مؤكداً أنه يضطر لقطع عشرات الكيلومترات من أجل قضاء أبسط الأغراض الإدارية، مبرزاً أن استمرار الوضع “غير منطقي وغير مقبول”.

ويضيف المتحدث أن الإقليم يعيش “منطق السرعتين”، قائلاً: “ميناء طنجة المتوسط يوجد على تراب فحص أنجرة، بينما مقر العمالة وعدد من المصالح كنيابة التعليم، مندوبية الصحة، الرياضة، والمالية… توجد في تراب عمالة أخرى!”، وهو ما اعتبره اختلالاً في توزيع المرافق العمومية.

وتؤكد فعاليات جمعوية أن سياسة التموقع الإداري الحالية لا تخدم أكثر من 25 ألف نسمة من سكان الإقليم، الذين يتحملون أعباء تنقل يومي طويل، ويُساهمون دون قصد في تفاقم حالة الازدحام المروري بمدينة طنجة، التي أصبحت تعاني من “بلوكاج” شبه دائم في حركة السير والجولان.

بين الوعود الشفوية وانتظار تنزيل فعلي على أرض الواقع، تبقى ساكنة فحص أنجرة متشبثة بمطلب “تقريب الإدارة من المواطن”، على أمل أن يشكل تعيين العامل الجديد نقطة تحول حقيقية في هذا الملف العالق منذ سنوات.