وزارة الصحة تدرج أجور مهنيي الصحة ضمن فصل المعدات!!

في خطوة أثارت جدلاً واسعاً، أقدمت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية ضمن مشروع قانون مالية سنة 2026 على إدماج أجور مهنيي الصحة الموظفين بالمجموعات الصحية الترابية ضمن فصل المعدات والنفقات المختلفة، ما اعتبره عدد من الفاعلين الحقوقيين والنقابيين قراراً غريباً وغير مبرر.

انتقادات حقوقية حادة
الفاعل الحقوقي والنقابي عبد الصمد المرابط بجهة طنجة، وصف في تصريح لجريدة إيكوبريس هذه الخطوة بـ”المهزلة بكل المقاييس”، قائلاً: “لا يمكن بأي منطق مساواة البشر بالمعدات”.
وأوضح المرابط أنه سبق وأن حذر قبل سنة من تمرير مثل هذا القرار، مستنكراً ما أسماه بـ”العشوائية التي تطبع تنزيل المجموعات الصحية الترابية”، مشيراً إلى أن “الانتهازية والمحسوبية غطت بعض مراحل هذا التنزيل بشكل مقلق”.

غضب نقابي واسع
في السياق ذاته، عبّر التنسيق النقابي الجهوي بطنجة-تطوان-الحسيمة في بلاغ رسمي توصلت به صحيفة إيكوبريس عن استنكاره الشديد لما وصفه بـ”التراجع غير المبرر عن الالتزامات الحكومية، وخرق دستوري وقانوني صريح”، معتبرًا أن القرار يشكل ضربة لحقوق مهنيي الصحة.

كما أشار البلاغ إلى أن هذا الإجراء يناقض اتفاق 23 يونيو 2024، الذي نص صراحة على صرف أجور مهنيي الصحة من ميزانية الدولة، وليس ضمن فصول المعدات والنفقات.

الإدارة العامة للمجموعات الصحية في قفص الاتهام
واتهم البلاغ ذاته الإدارة العامة للمجموعات الصحية الترابية بـ”التنصل من التزاماتها” تجاه التنسيق النقابي، والمتعلقة بتقديم توضيحات رسمية حول الوضعية المالية والإدارية للمهنيين، و”ضمان عدم المساس بالأجور”، إلا أن الإدارة – وفق ذات المصدر – اختارت الصمت والتجاهل.

تهديد بالتصعيد
واختتم البلاغ بدعوة مهنيي الصحة إلى الاستعداد لخوض أشكال نضالية تصعيدية، في حال استمرار الوضع على ما هو عليه، مؤكداً على رفع حالة التأهب النقابي وتسطير برنامج نضالي غير مسبوق لحماية حقوق العاملين في القطاع الصحي.