إيكوبريس تكشف الإدارات العمومية المعنية بقرار الوالي التازي تبسيط المساطر والإجراءات الإدارية

إيكوبريس تكشف الإدارات العمومية المعنية بقرار الوالي التازي تبسيط المساطر والإجراءات الإدارية

دخل قرار إداري جديد حيّز التنفيذ في مدينة طنجة، صادر عن يونس التازي والي جهة طنجة تطوان الحسيمة بتاريخ 22 شتنبر 2025،  ويحمل رقم  18056، ويستند إلى القانون 55.19 المتعلق بتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية.

وجرى تعميمه على مختلف الإدارات العمومية، والمقاطعات والملحقات الإدارية، بطنجة وجماعة اكزناية، وقد أحدث تغييرات مهمة في طريقة التعامل مع بعض الوثائق التي كانت تعرف إقبالا كبيرا على مكاتب تصحيح الإمضاء والمصادقة.

وراسل يونس التازي والي جهة طنجة تطوان الحسيمة، في هذا الشأن، مجموعة من الإدارات العمومية بخصوص تنفيذ هذا القرار الذي يهدف إلى تعزيز ثقة المرتفقين بالإدارات العمومية.

وضمت الإدارات العمومية المعنية بتنفيذ هذا القرار المديرية ولاية أمن طنجة، والمديرية الجهوية للضرائب بطنجة، والمديرية الجهوية للانتقال الطاقي، والمراكز الجهوية للاستثمار، والخزينة الجهوية لطنجة، والمديرية الجهوية للتخطيط، والمحكمة الابتدائية بطنجة، والمديرية الجهوية الصندوق الضمان الاجتماعي.

كما خص قرار المديرية الجهوية لقطاع الثقافة، والمديرية الجهوية للبيئة، والمديرية الجهوية لقطاع الشباب، والمديرية الجهوية لأملاك الدولة، والوكالة الحضرية لطنجة، والمديرية الإقليمية للتربية الوطنية، وجامعة عبد الملك السعدي بطنجة، وكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بطنجة.

وألزمت مراسلة الوالي بتنفيذ هذا القرار المديرية الجهوية لقطاع التواصل، وشركة العمران طنجة تطوان الحسيمة، والمنسقية الجهوية لوكالة التنمية الاجتماعية، والمديرية الجهوية للفلاحة، والمديرية الجهوية لوزارة التجهيز والماء، والمديرية الجهوية للشغل.

وهمَّ القرار أيضا المديرية الجهوية لمكتب التكوين المهني، والمفتشية الجهوية للتعمير والهندسة المعمارية وإعداد التراب الوطني، والمديرية الجهوية للسكنى وسياسة المدينة، ومدرسة الملك فهد العليا للترجمة بطنجة، والمدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية بطنجة، والمدرسة الوطنية للتجارة و التسيير بطنجة، وكلية العلوم والتقنيات بطنجة.