يبدو أن القنصلية الإسبانية في مدينة تطوان، تتصرف خارج السياق الذي تتميز به العلاقات الثنائية بين المملكتين الجارتين المغرب وإسبانيا، خصوصا في السنوات الأخيرة، بل إنها تسير عكس هذه العلاقات الإيجابية المتميزة، دون تفسيرات ولا حتى مبررات معيارية أو شروط تقنية.
وفي قرارات أثارت استياءا واسعا واستغرابا في أوساط المهنيين والفاعلين الاقتصاديين بشمال المملكة، تفاجئ رجال أعمال وتجار كبار ينحدرون من أقاليم العرائش، تطوان، ووزان، لأضرار معنوية وارتباك في جدول رحلات السفر المهنية.
فقد رفضت القنصلية الإسبانية العامة بتطوان، في الأسابيع القليلة الماضية، طلبات الحصول على التأشيرة لرجل أعمال من وزان، وآخر من مدينة العرائش، وثالث من مدينة الحمامة، علما أن أحدهم عضو في غرفة التجارة والصناعة والخدمات.
ونظرا لهذه العراقيل والعقبات الإدارية التي صارت تضعها القنصلية الإسبانية العامة بتطوان، على الراغبين في دفع ملفات الحصول على الفيزا، اضطر رجال أعمال ومستثمرون تغيير عناوين سكناهم ووثائق البطاقة الوطنية وجواز السفر، إلى مدن أخرى، حتى يتسنى لهم الحصول على التأشيرة.
فهل القنصليات بالرباط ومدينة طنجة، تخالف القوانين في منحها تأشيرة شنغن للراغبين في الحصول عليها والذين يتوفرون على شروط وضمانات قوية تعزز ملفاتهم ؟ أم أن القنصلية الإسبانية العامة لمدينة تطوان هي التي تخالف الأنظمة الجاري بها العمل، وتتصرف وفق مزاجية غريبة ؟؟
ليس هذا فحسب فقد كشف فاعل حقوقي لجمعية الكرامة، أن الشكاوى من قنصلية إسبانيا في تطوان، لا تقتصر على هذه التعقيدات، بل هناك إجراءات تحوم حولها الكثير من الشبهات والاختلالات، تستوجب فتح تحقيق من السفارة الإسبانية بالرباط.
ويتعلق الأمر، بوجود وسطاء سماسرة حولهم شبهات تواطئ مع بعض الموظفين، ووجود شكايات متعددة ضد موظفة مكلفة باستقبال ملفات تحديد التأشيرة بالنسبة للأمهات المرافقين لأبناءهم المتمدرسين في إسبانيا حيث تتعمد منحهم مواعيد متأخرة، رغم علمها بالالتزامات المهنية والدراسية لطالبي المواعيد.
ثم هناك تعقيدات وعراقيل إدارية غير مبررة، في الولوج إلى القنصلية من جانب المرتفقين المتضررين، قصد تقديم شكاواهم، كما أن خط الهاتف الثابت للقنصلية لا يرد على المكالمات، وهو ما تحققت منه صحيفة إيكو بريس الإلكترونية صبيحة اليوم الثلاثاء، لأخذ تفسيرات من مسؤوليتها عن هذه الشكاوى، إلا أن رنين الهاتف ظل دون رد.
Discussion about this post