مصلحة وزير أسمى من مصلحة مليون نسمة
ورغم أهمية هذا المحور في ربط المدينة بأهم المراكز الاقتصادية والصناعية، لم تدرج سلطات ولاية طنجة أي مشروع لتخفيف الضغط على هذه المدارة. وفي مقدمتها مشروع نفق تحت أرضي. وهو ما فتح باب التكهنات حول الأسباب الحقيقية وراء هذا الإهمال المتكرر.
ولجأت السلطات إلى حل ترقيعي سيخفف وطأة الاكتظاظ بشكل جزئي، وذلك عبر فتح مسلك طرقي يمر عبر معهد المهن والكفاءات وصولا إلى مدار بوخالف، بالنسبة للسيارات والغربان المتجهة إلى المطار وإلى المدخل الشمالي للمنطقة الحرة، لكنه بحسب خبراء متخصصين فإن هذا الحل غير كاف في غضون المدى المنظور والطويل.
وكشفت تحريات صحيفة إيكو بريس الإلكترونية أن أسباب هذا التلكؤ قد تعود إلى تعارض محتمل مع مصالح شخصية لمسؤول حكومي نافذ، سبق له أن شغل منصبا في إحدى الوكالات المحلية بالمدينة. وتربطه علاقات بمشاريع تجارية قريبة من الموقع المعني.
وقد اعتبر متابعون أن أي مشروع بنية تحتية في هذه النقطة قد يهدد مصالح هذا المسؤول وأقاربه. وخاصة أن لهم استثمارات تجارية بمحاذاة المدار. ومن بينها محطات لبيع المحروقات.
ويرى عدد من المتتبعين أن هذا الواقع يضرب في مصداقية الخطاب التنموي الذي يرفعه عدد من المسؤولين. ويطرح تساؤلات مشروعة حول مدى التوازن في اختيار أولويات المشاريع العمومية.
إضرار بمصالح آلاف السكان
وشدد البعض على أن تعطيل إنجاز النفق يضر بمصالح عشرات الآلاف من سكان المدينة. فهم يضطرون يوميا لمواجهة طوابير طويلة من المركبات وتعطل حركتهم بسبب الازدحام المزمن في هذه النقطة.
وفي هذا السياق، ناشد مواطنون ونشطاء محليون الملك محمد السادس بالتدخل لإنصاف مدينة طنجة ووقف ما وصفوه بـ”تغول بعض المسؤولين في فرض الأجندات التجارية الخاصة على حساب الصالح العام”. ودعوا إلى إعادة تقييم أولويات البنية التحتية لعاصمة شمال المملكة بناء على الحاجة الحقيقية، وليس على حسابات شخصية ضيقة.
تجدر الإشارة إلى أن الوزير المعني وأفرادا من عائلته يملكون عدة محطات تجارية بمدينة طنجة. ومن ضمنها محطة “شل” قرب سوق السمك المركزي. والتي سبق أن أثارت الجدل بسبب موقعها الحساس، وأيضا بسبب سرعة حصولها على التراخيص اللازمة لإنشاء المشروع، في وقت يقضي مستثمرون آخرون سنوات عديدة من أجل تمكينهم من الرخص الإدارية.
ذات صلة:
Discussion about this post