قرر نائب الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمدينة طنجة، تمديد الحراسة النظرية على مقاول ينشط في مجال أعمال البناء، بعدما تم تقديمه صباح اليوم السبت، في المرة الأولى عقب انتهاء مدة 48 ساعة من الحراسة النظرية.
وأفادت مصادر قضائية أن النيابة العامة قررت إرجاع ملف القضية للشرطة، من أجل تعميق البحث التفصيلي، مع المقاول الذي كانت أوقفته الشرطة العاملة بـ السد القضائي بمدخل طنجة من جهة المطار يوم الخميس الماضي.
وجرى إيقاف المعني بالأمر بناء على موضوع مذكرة بحث وطنية، في قضية المشاركة في محاولة اختطاف، وتزوير و نصب، على بعض الزبناء الذين يتعامل معهم، مما جعل بعضهم يقدم شكايات في الموضوع للجهات المختصة.
وقالت مصادر حسنة الإطلاع إن المعني بالأمر المشتبه في تورطه في قضايا ذات طابع “جنائي” كان عائدا من جماعة اكزناية حيث يشرف على بناء مشاريع عقارية وخدماتية مختلفة، بينها مستودعات في المنطقة الصناعية.
وخلال مروره بالسد القضائي التي تنصبه مصالح الأمن الوطني، أوقفته الشرطة من أجل مراقبة وثائق السيارة وإجراء المعاينة الاعتيادية، حيث تبين بعد تنقيطه أنه موضوع مذكرة بحث في شأن شكاوى متعلقة بالاختطاف والتزوير والنصب.
وتتضارب الروايات بشأن قضية اعتقاله، حيث هناك من يقول أنه مقاول ناجح في أعماله وبعيد عن الشبهات من قبيل النصب والتزوير، وهناك روايات اخرى تتحدث عن تورط المقاول المعروف في مجال البناء في عمليات تزوير وثائق وابتزاز أصحابها مقابل مبالغ مالية.
وكانت الشرطة حجزت سيارة المعني بالأمر بعد اعتقاله، وهي من نوع “طويوطا” وقطرها من أجل وضعها رهن الأبحاث القضائية، فيما تم اقتياد المعني بالأمر إلى مقر ولاية أمن طنجة لفائدة البحث التمهيدي.
وسبق للمتضررين أن وضعوا شكايات لدى النيابة العامة بمحكمة الاستئناف في أوقات سابقة، يتهمون مقاول البناء المسمى ( أ – و ) باصطناع وثائق “اعتراف بدين” مزورة يدعي فيها إقراضهم مبالغ مالية كبيرة تفوق 100 مليون سنتيم، ثم يقدم شكاية ضدهم لدى السلطات القضائية.
Discussion about this post