صادق مجلس الحكومة، اليوم الخميس، على مشروع مرسوم جديد يهدف إلى تعزيز إصلاح المراكز الجهوية للاستثمار وإحداث اللجان الجهوية الموحدة للاستثمار. وذلك مع الأخذ بعين الاعتبار الملاحظات المثارة خلال المناقشة.
ويتعلق الأمر بمشروع المرسوم بقانون رقم 2.25.168، الذي يُتمّم القانون رقم 47.18. وقدمه الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالاستثمار والتقائية وتقييم السياسات العمومية، كريم زيدان.
وفي تصريح عقب انعقاد المجلس، أوضح مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان والناطق الرسمي باسم الحكومة، أن هذا المشروع يأتي في إطار مواصلة الإصلاحات الرامية إلى تحسين مناخ الأعمال وتشجيع الاستثمار.
ويهدف المشروع إلى تسهيل ولوج المقاولات الصغرى والمتوسطة إلى آليات الدعم. وذلك باعتبارها ركيزة أساسية في تعزيز الاقتصاد الوطني وخلق فرص الشغل.
وأكد بايتاس أن المشروع يسعى إلى ضمان تنفيذ سلس لهذا النظام على مستوى الجهات. وذلك عبر تعزيز دور المراكز الجهوية للاستثمار واللجان الجهوية الموحدة. مما يتيح دعما فعالا لهذه المقاولات في إنجاز مشاريعها الاستثمارية. إلى جانب تحسين التنسيق المؤسساتي واعتماد قيادة جهوية أكثر ملاءمة لتنمية النسيج المقاولاتي الوطني.
ذات صلة:
Discussion about this post