فضيحة الأسعار تضع الحكومة في مأزق.. مجلس المنافسة يكشف المستور

في ظل الارتفاع المتنامي لأسعار المواد الغذائية؛ كشف أحمد رحو، رئيس مجلس المنافسة، عن حقائق صادمة حول تضخم الأسعار في الأسواق المغربية. وأكد أن المجلس لا يملك صلاحيات مباشرة لخفض الأسعار.

غياب صلاحيات لخفض الأسعار

وشدد رحو، وفق ما نقلته جريدة “كود”، على عدم امتلاك مجلس المنافسة صلاحيات مباشرة لخفض الأسعار في الأسواق المغربية. وأوضح أن دور المجلس يقتصر على مراقبة الممارسات الضارة بالمنافسة.

وشدد المسؤول على أنه، وعكس ما يروج بخصوص اختصاصات المجلس حول دوره في مراقبة الأسعار بالأسواق، فإن “هذه المراقبة ليست من اختصاص مجلس المنافسة”.

اختصاص وزاري

وأوضح رحو أن “مراقبة سلاسل الإنتاج والأسواق ليس من اختصاص مجلس المنافسة، هذا اختصاص وزارتي الداخلية والمالية”.

وتابع بأن محاربة احتكار السلع “هو من اختصاص السلطة المحلية (وزارة الداخلية) ومديرية الأسعار بوزارة المالية”.

حالات التدخل محدودة

وأكد رحو بأن مجلس المنافسة يتدخل فقط في حالة ما إذا كان هناك ضرر معين على السوق والمنافسة. وأيضا في حال قدم أحد ما شكاية للمجلس من ممارسات منافية للمنافسة ومضرة بالسوق.

وأشار إلى أن مجلس المنافسة يتدخل كذلك إذا رصد تصرفات تضر بالسوق ويجري تحقيقات من تلقاء نفسه حينها.