شركة “CIF” بين توفير فرص الشغل والتحديات البيئية

في ظل التحديات الاقتصادية والاجتماعية التي تواجه المناطق القروية، تبرز بعض المؤسسات الصناعية كشريك رئيسي في خلق فرص الشغل وتحقيق التنمية المحلية.

ومن بين هذه الشركات، تبرز شركة “CIF” ذات رؤوس الأموال البلجيكية، والتي تستقر بمصنع كبير ضواحي مدينة طنجة، وهي مؤسسة صناعية رائدة في مجال تصنيع وتسويق مواد التعبئة والتغليف في المغرب.

يتذكر أبناء مدينة طنجة من أجيال السبعينات و الثمانينات، مؤسسة صناعية عملاقة كانت فوق ربوة مطلة على الحي الجديد ومنطقة فال فلوري، قبل أن تختفي عن الأنظار أواسط العقد الأول من القرن الواحد والعشرين، بعدما قررت السلطات إبعاد الشركات الملوثة للبيئة خارج المجال الحضري.

وهكذا فوتت “فابريكا د شكاير” كما كان يناديها سكان مدينة طنجة، وعاءها العقاري لفائدة شركة الضحى التي شيدت فوق أنقاضها عمارات سكنية.

تنخرط الشركة في تجمع مهني، وهو الجمعية المغربية لصناعة النسيج والألبسة بجهة الشمال، والاتحاد العام لمقاولات المغرب.

ظروف عمل جيدة

وتوفر شركة “CIF” فرص عمل لفئات واسعة من ساكنة منطقة حجر النحل والمناطق المجاورة لها. وذلك خصوصًا في صفوف الشباب والعمال غير المؤهلين، مما يساهم في تحسين الظروف المعيشية للعديد من الأسر.

وفي هذا السياق؛ صرح أحد عمال الشركة، لجريدة “إيكو بريس”، بأن ظروف العمل داخل المصنع تُوصف بالجيدة. مشيرا إلى أنها تحترم المعايير القانونية المتعلقة بساعات العمل والراحة الأسبوعية. كما توفر خدمة النقل المهني للعمال المقيمين بطنجة والمناطق البعيدة شيئا ما.

كما أن الأجور الممنوحة للعمال، يضيف العامل، تتماشى مع الحد الأدنى للأجور المحدد من قبل الدولة. فيبلغ أدنى أجر في الشركة 17 درهما للساعة بمعدل 8 ساعات عمل في اليوم. وهو ما يعادل 3500 درهم شهريا. كما تتناوب على العمل 3 مجموعات لمواكبة إنتاجية الشركة لتأمين دوام العمل طيلة 24 ساعة.

واعتبر المتحدث أن شركة “CIF” تلعب دورًا ملموسًا في امتصاص جزء من البطالة في المناطق القروية المجاورة. بحيث وجد عدد كبير من السكان المحليين مصدر رزق داخل وحداتها الإنتاجية.

تقصير بيئي

إلا أنه رغم هذه الإيجابيات؛ يوجه نشطاء المجتمع المدني والفاعلون الجمعويون في المنطقة انتقادات لشركة “CIF”. وذلك بسبب عدم الوفاء بالتزاماتها الاجتماعية والبيئية. حيث أشاروا إلى أن المؤسسة لا تساهم بشكل واضح في مبادرات التنمية مستدامة.

كما اعتبروا أن شركة “CIF” لم تتخذ التدابير الكافية لمعالجة النفايات البلاستيكية المتراكمة في محيط منشآتها الصناعية. ويتعلق الأمر ببقايا بلاستيك التلفيف الذي تصنعه الشركة لصالح علامات تجارية مختلفة. ما يشكل خطرًا بيئيًا على المنطقة.

ويشار إلى أنه في يونيو 2022، أشرف وزير الصناعة والتجارة، رياض مزور، على افتتاح توسعة لمصنع الشركة في طنجة.

وتضمن ذلك حقلاً خاصًا لحقل صغير للطاقة الشمسية لتزويد بعض مرافق المصنع بالطاقة النظيفة.

ويهدف هذا المشروع إلى تعزيز استخدام الطاقة المتجددة وتقليل البصمة الكربونية للشركة، لكنها مبادرات محتشمة لا ترقى إلى الانخراط الفعال في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، بالنظر إلى ما تزخر به من إمكانيات هائلة.

أبواب موصدة في وجه الإعلام 

على صعيد آخر، تنهج شركة سيف لصناعة الألياف البلاستيكية، سياسة الانغلاق على محيطها الاجتماعي، وتتهرب من الانفتاح مع وسائل الإعلام المحلية والجهوية.

فقد سبق لصحيفة إيكو بريس الإلكترونية، أن راسلت أحد مسؤوليها بهدف إنجاز روبورتاج حول إسهاماتها، إلا أنه فضل سياسة الهروب وعدم الرد على مراسلتنا عبر البريد الإلكتروني، والاتصالات الهاتفية.

إذ يفترض في المسؤول المتشبع بأدبيات التدبير والإدارة الحديثة، نهج سياسة التواصل الإيجابي مع مخاطبيه، حتى لو تطلب الأمر الرد بعدم الموافقة والاعتذار عن الانفتاح على وسائل الإعلام، عوض نهج أسلوب التجاهل وعدم الرد على المكالمات الهاتفية في أوقات متفرقة.