إسبانيا تقرر نقل إدارة المجال الجوي في الصحراء إلى المملكة المغربية

قررت الحكومة الإسبانية، إخراج ملف نقل إدارة المجال الجوي في الصحراء للمغرب، من النقطة الرمادية، وسط حديث عن اقتران حلحلة هذا الملف بشرط مغربي، مرتبط بفتح جمارك سبتة ومليلية المحتلتين.

وحسب تقارير إعلامية إسبانية فإن الحكومة في مدريد تخطط لنقل إدارة المجال الجوي في الصحراء، الذي تشرف عليه شركة “إينير” انطلاقًا من مركز المراقبة الجوية بجزر الكناري، إلى المملكة المغربية،

وبالنسبة للمغرب يحظى هذا الملف، الذي بدأت المفاوضات بشأنه منذ أكثر من سنة بأهمية قصوى خاصة بعد اعتراف اسبانيا بمغربية الصحراء وتأييدها لمقترح الحكم الذاتي، إذ يحقق الاتفاق حول الملف حال نقله الإدارة للمغرب العديد من المكاسب السياسية والاقتصادية للرباط

هذا، ونصت النقطة السابعة من الإعلان المغربي الإسباني المشترك في السابع من أبريل من العام 2022 على إطلاق محادثات بين البلدين بشأنه، تجسيدًا للدينامية الجديدة التي تشهدها العلاقات الثنائية بين المملكتين الجارتين.

ووفقا لخريطة منظمة الطيران المدني الدولي (إيكاو)، (وكالة تابعة للأمم المتحدة تشرف على الطيران المدني الدولي) فإن سماء الصحراء المغربية يتم التحكم فيها من “أشجار التنوب” بجزر الكناري،(في لغة الطيران، منطقة التنوب هي منطقة معلومات الطيران حيث يتم توفير خدمة معلومات الطيران وخدمة التحذير (ALRS)) وتقوم منظمة الطيران المدني الدولي بتفويض السيطرة التشغيلية على منطقة معلومات الطيران المحددة إلى بلد ما، وفي هذه الحالة، تقع المنطقة التي تغطي جزر الكناري والصحراء المغربية على عاتق إسبانيا.

مصادر مطلعة ، قد أوضحت للموقع في وقت سابق معطيات خاصة تفيد بأن المغرب يستعد لتقسيم مجاله الجوي إلى منطقتين، شمالية وجنوبية، بحيث يظل مركز المراقبة الجوية في الدار البيضاء مكلفا بالمناطق التابعة للسيادة الجوية المغربية حاليا وهي المناطق الشمالية، على أن يتولى مركز أكادير المنطقة الجنوبية المكونة من الأقاليم الصحراوية، فور تسلم إدارة مجالها من إسبانيا

تجدر الإشارة إلى أن حديث وزير الخارجية الإسباني، خوسي مانويل ألباريس، عن إطلاق اتصالات غير رسمية مع السلطات في الرباط بشأن إدارة المجال الجوي في الأقاليم الجنوبية أثار غضب جبهة البوليساريو الانفصالية، التي أطلق عدد من قيادييها، وعلى رأسهم المسميان عبد الله العرابي وأبي بشرايا البشير، تهديدات باللجوء إلى القضاء الأوروبي والدولي في مواجهة الحكومة الإسبانية إذا ما أقدمت على ذلك.