السكن الاقتصادي في طنجة .. مسؤول يقوم بالدعاية لشراء شقة عوض بقعة أرضية
السكن الاقتصادي في طنجة .. مسؤول يقوم بالدعاية لشراء شقة عوض بقعة أرضية
إيكو برس زكرياء بنعلي –
يواصل المسؤول الثاني في مدينة طنجة، الكشف عن المزيد من أوراقه البعيدة عن مهامه وصلاحياته، فبعد إخفاقه في حلحلة إشكالية حرمان المواطنين من الحصول على رخصة البناء لبقعهم الأرضية، اقترح عليهم مقترحا غريبا يتمثل في دعوتهم لاقتناء شقة في السكن الاقتصادي، عوض بقعية أرضية 50 متر.
جاء ذلك خلال ندوة صحافية لعمدة طنجة منير الليموري، عقدها بعد زوال البارحة في مقر الجماعة.
تصريح منير الليموري، خلف سخرية واستغرابا في أوساط المتضررين، ويتعلق الأمر بعشرات المواطنين اقتنوا في السنوات السابقة بقعا أرضية، ومنعتهم سلطات الترخيص للتعمير من بناءها لحد الآ، في ظل غياب حلول معقولة وقابلة للتنفيذ.
وعوض اقتراح حلول قابلة تعيد الأمل أو تعوض المتضررين ولو جزئيا من قبيل انتزاع المساحة الأرضية لعقاراته، وتعويضهم في مكان آخر من أراضي الدولة في مدينة طنجة، وتقسيمها عليهم بشكل قانوني ومنحهم رخصة البناء.
أصحاب البقع الأرضية كانوا قد اشتروا القطع الأرضية بعلم السلطات المحلية، وعملية البيع والشراء مرت عن طريق مكتب العدول، والتي تعد هيئة ينظمها القانون، وتعتبر مهنة مساعدة للعدالة تحت إشراف وزارة العدل، كما أن عملية البيع والشراء عرفت أداء الضرائب لوزارة المالية في طنجة.
لكن بعد كل هاته المراحل، وجدوا أنفسهم أمام عقبة الحصول على رخصة البناء، دون إنذار مسبق ولا إشعار ولا تنبيه، حيث تم اتخاذ قرارات بأثر رجعي، في حين أن القاعدة القانونية تقول ” لا عقوبة إلا بـ نص” .
وبما أن تشيار الهضرة عملية ساهلة جدا، لا تتطلب سوى فتح الفم وقول كلام مجرد، فإن العلماء قالوا “الحكم عن الشيء فرع من تصوره”، بمعني أن المتحدث خصوصا إذا كان مسؤولا يجب ان يكون ذا إلمام واضطلاع واسع بالموضوع الذي يريد الحديث عنه.
فهل يعلم عمدة طنجة منير الليموري أو لا يعلم أن شقة السكن الاقتصادي المستفيدة من برنامج دعم السكن للدولة، المحدد ثمنها في 25 مليون، تبيعها بعض الشركات العقارية بـ 50 مليون سنتيم، أي نصف المبلغ غير مصرح به ؟؟؟
شقة السكن الاقتصادي .. الهروب من الربا والغلاء الصاروخي
هل يعلم أن شركات عقارية أخرى تبيع نفس المنتوجات السكنية بأسعار تتراوح ما بين 35 و 42 مليون سنتيم، والتصريح يكون فقط بـ 25 مليون فقط، بمعنى البقية والتي تعادل 70 في المائة أو أكثر كاملة خصها تتخلص نوار تحت الطابلة.
وفي المقابل هل المسؤول الجماعي الذي يفترض فيه تقديم الحلول المنطقية وليس إطلاق السفسطة والتفلسف على الناس بكلام لا يقدم ولا يؤخر.
إذ كان هذا الكلام أن يكون موضوعيا ومعقولا من جانب العمدة الليموري، لو أن أسعار الشقق السكن الاقتصادي كانت بثمن يناسب القدرة الشرائية!! ولو ان عملية البيع كانت مراقبة من الدولة حتى لا يتعرض المواطن الابتزاز في النوار ، ولو كانت الجماعة تراقب مدى احترام شركات البناء بجميع مواصفات المشروع من مساحات خضراء ومواقف للسيارات وأماكن رمي النفايات وفضاءات الأطفال.
هل يعلم أن اختيارات السكن يندرج ضمن الحقوق الثقافية والاجتماعية للناس، ولا دخل لأحد في فرض نموذج السكن الملائم؟
ثانيا : هل تعلم أن النموذج الاقتصادي للسكن الاقتصادي هو نموذج استغلالي يمتص عرق المواطنين، وأن الزبناء الذين يقتنون بارطمات 50 متر وجدوا أنفسهم في موقف المضطر تحت ضغط الإذعان والإكراه الذي تفرضه بعض الشركات العقارية،
هل يعلم المتحدث أن أصل الإشكال هو أن الإدارة المحلية بكل مكوناتها (عجزت وفشلت فشلا ذريعا في تقنين النموذج الاقتصادي للتجزئات السكنية المنخفض التكلفة والمتوسطة التكلفة) بالنسبة للمواطنين الراغبين في بناء المنازل المنفردة.
هل يعلم سيادة رئيس المجلس الجماعي أن المواطن يبحث في اختيارات شراء العقار عن تسهيلات في الأداء المالي دون زيادات ربوية تفاديا لغضب الله عز وجل في معصية الربا المحرمة بشكل واضح في القرآن لا لبس فيه، حسب اعتقادات شريحة كبيرة من الناس.
هل يعلم المتحدث ان دور الجماعة الترابية باعتبارها إدارة محلية يتمثل دورها في حلقة الوصل بين الحكومة المركزية والمواطن، ويجب من خلال المهام التي تقوم بها والصلاحيات المخولة لها ببلوغ أهمية كبيرة في تحقيق التنمية المستدامة، وإشراك المجتمع في الخطط التي تناسب انتظاراته ؟؟
40 مليون لشقة و 40 مليون منزل منفرد من تختار ؟
تقوم عملية المنافسة التجارية في سوق أي منتوج أو خدمة معينة على مقارنة الأسعار والجودة والتكلفة وهامش الربح، وهاته العملية بديهية يقوم بها أي شخص مهما كان مستواه التعليمي ومهما كان وعيه بسيطا أو متدنيا في المعاملات التجارية.
فكيف يغفل السيد منير الليموري عمدة طنجة، عن وزن تصريحات في ظاهرها يبدو معقولا لكنها غير مبنية على أسس معقولة ؟؟
هل في نظرك إذا كان المواطن يجد في السوق شقق لالسكن الاقتصادي بأسعار تحترم الثمن الذي تحدده الدولة ؟؟ ومواصفات البناء تحترم دفتر التحملات الذي تعده الدولة ؟؟ في ظل ضعف وغياب المراقبة وتسهيلات بيرمي دابيطي الجاري بها العمل ؟؟ هل كان المواطن سيهرب من العيش في المجمعات السكنية المقننة ؟؟
ألا يعكس هروب المواطنين من هذا النموذج الاقتصادي مؤشرا من مؤشرات المواقف التي يعبر عنها جزء من المجتمع وينبغي التوقف عنها لدراسة أسبابها والظروف المحيطة بها ؟؟؟
هل المواطن مسسؤول عن المبلغ الكبير للنوار الذي تفرضه الشركات ؟؟ هل المواطن مسؤول عن شكاوى المنعشين العقاريين من تعرضهم لابتزازات في عدة إدارت مما يرفع تكلفة المنتوج السكني ؟؟؟ هل المواطن مسؤول عن ضعف مراقبة جودة البناء بالمواصفات المحددة بالنقطة والفاصلة في دفتر تحملات كل ورش عقاري ؟؟؟ كيف تشجع المواطن على تغيير اختياراته في ظل وجود مفارقة شاسعة بين امتيازات منزل السكن الفردي وبين شقة السكن الاقتصادي ؟؟
إقرأ أيضا :
لجنة التعمير في جماعة طنجة تتجاهل احتجاجات أصحاب الأراضي المطالبين برخصة البناء
مجموعة تطلق مشروع السكن الاقتصادي بهذه الأسعار قرب المحطة الطرقية
