إيكو بريس متابعة –
خلف بناء مقهى مكون من طابقين وسط مدارة طرقية عمومية (رابوان) بجماعة سيدي علال البحراوي المعروفة ب”الكاموني” بإقليم الخميسات استهجانا وغضبا وجدلا واسعا في صفوف نشطاء على منصات التواصل التواصل الإجتماعي، بخصوص الموافقة والترخيص بذلك من طرف الجهات المسؤولة.
وبحسب معاينة جريدة الأخبار، فإن البناية تضم طابقين في طور البناء فوق مدارة طرقية، بتحزئة “الرياض” وسط جماعة سيدي علال البحراوي، فيما أكدت مصادرها، أن الأمر يتعلق بمشروع مقهى مساحتها أزيد من 200 مربع، الذي أثار الكثير من الإستغراب في صفوف ساكنة المدينة، التي تساءلت عن السند القانوني للبناء، وعن الجهة التي رخصت له وسط طريق عمومية، ما قد يهدد حياة وسلامة رواد المقهى مستقبلا.
في هذا السياق، حمل رئيس المجلس الجماعي في تصريحه لجريدة “الأخبار”، المسؤولية للمجالس الجماعية السابقة، وأن الأمر لا يتعلق بمدارة طرقية في الملك الجماعي، وإنما بملكية خاصة لصاحب تجزئة سكنية، قام بتصميم مساحة خضراء على شكل “مدارة طرقية”، مؤكدا أنه تم الترخيص لهذه التجزئة في 2008، وليس في العهد الحالي، بحيث أن تصميم التجزئة بنا في ذلك المقهى المعنية، حضي بموافقة كل المتدخلين في قطاع التعمير، وضمنهم الوكالة الحضرية ومصالح عمالة الخميسات.
وأوضح الوردي لذات الجريدة، أن مشروع بناء مقهى فوق المدارة، حصل على رخصة البناء بموافقة السلطة المحلية والوكالة الحضرية في سنة 2012، مشيرا إلى أن القطعة الأرضية التي تشبه المدارة الطرقية هي في ملكية الخواص، وليست مصنفة ضمن الأملاك الجماعية، واختار المهندس تصميمها على شكل مدارة طرقية، وتحيط بها قطع أرضية مخصصة للمساحات الخضراء.
وأضاف رئيس المجلس، أنه تم الشروع في بناء المقهى قبل حوالي أربع سنوات، قبل أن تتدخل السلطة لتوقيف عملية البناء، إثر تسجيل مخالفة للتصميم الأصلي، بعد تجاوز صاحب المشروع للعلو المحدد في في التصميم، وبناء طابق إضافي، وأفادت مصادر من عمالة الإقليم أن السلطة حررت مخالفة في حق صاحب المشروع، وأحالتها على النيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية بمدينة تيفلت، التي قررت متابعة صاحب مشروع المقهى من أجل ارتكاب مخالفة في مجال التعمير.