إيكو بريس وكريا بنعلي –
يثير مقهى يطل على شاطئ الغندوي غير بعيد عن فدق موفينبيك بمدينة طنجة، الكثير من الجدل على شبكات مواقع التواصل الاجتماعي مستغلا بذلك مساحة شاسعة من الملك العام البحري، والذي يعتبر من الظواهر السيئة المتفشية في المملكة، بسبب غياب المراقبة وعدم وجود نص تنظيمي يضبط هذا المجال ويحدد معايير وشروط استغلاله، إذ في وقت يتم حرمان الشباب الطنجاوي الباحث عن فرصة شغل في مزاولة التجارة الحرة، في جنبات الكورنيش وقرب الشواطئ، فإن “الأشخاص الكبار” يستفيدون من تسهيلات فوق العادة !!
ويواصل صاحب هذه المنشأة التجارية، السيطرة على مساحة كبيرة من الشاطئ، مجانا دون أن يؤدي ضرائب للجماعة، مستفيدا من تساهل السلطات، وعدم ضبط الجماعات المحلية لهذا القطاع، ضداً على الضوابط التي تنظم استغلال الملك العمومي البحري.
ويواجه صاحب المقهى، اتهامات بالرفع من ثمن المشروبات الباردة والساخنة والمأكولات، مع تحديد مدة زمنية لجلوس زبنائها، مما يؤدي إلى حرمان فئة كبيرة من المواطنين من الاستمتاع بإطلالة بحرية فوق الملك العمومي للدولة.
في السياق نفسه، يطالب مواطنون ومواطنات، السلطات المحلية ورئيس القسم الاقتصادي بولاية جهة الشمال، بالتدخل الفوري لوقف هذه الخروقات واستعادة الفضاء العمومي البحري لصالح جميع سكان المدينة وزوارها والتحقيق في هذه التجاوزات، التي اعتبروها تقييدا لحرية المواطنين.
وتطرح هاته المعاملة التمييزية مع صاحب المقهى، الكثير من الأسئلة، خصوصا قسم الجبايات في الجماعة، والقسم الاقتصادي في الولاية، نظرا لعدم تطبيق القانون مع صاحب المشروع، في المقابل يواجه الشباب حاملي المشاريع التجارية والراغبين في فتح أكشاك قرب الشواطئ وفي الحدائق العامة، عراقيل وصعوبات مشددة كما لو أنهم سيدخلون من عين الإبرة، وفي الأخير يصطدمون بشروط تعجيزية، تجعلهم يستسلمون للأمر الواقع الذي تساهم فيه الإدارة البطيئة في إيجاد الحلول في إطار مبادئ المساواة وتكافؤ الفرص والعدالة الاجتماعية.