إيكو بريس توفيق اليعلاوي –
عجز عبد الرحيم أوطاس عن ضبط مجريات الدورة العادية لشهر يونيو 2024، صباح أمس الخميس بمقاطعة سيدي مومن، بسب حالة التوتر والاحتقان والمشادات الكلامية، إثر التدخلات القوية لرؤساء بعض الهيئات الحقوقية داخل قاعة الاجتماعات في جلسة غاب عنها أحد نوابه وكاتب المجلس وما يقارب النصف من أعضاء مجلس المقاطعة.
الواقعة كما عاينها طاقم صحيفة “إيكو بريس”، كادت أن تخرج الأمور عن السيطرة، لولا تدخل قائد السلطة المحلية، وأحمد بريجة البرلماني ورئيس مجلس عمالة الدار البيضاء المؤقت لتهدئة الوضع، وذلك بعد منع رئيس مقاطعة سيدي مومن لأحد المستشارين الذي جاء متأخرا بدقائق، من تدوين اسمه في اللائحة وإعطاءه الحق في الكلمة، ومحاولات إنهاء الدورة في سرعة قياسية.
الأمر الذي أجج غضب، اسماعيل ٱيت بيش رئيس المنتدى الديموقراطي للحق والإنصاف، وطالب عبد الرحيم أوطاس رئيس مقاطعة سيدي مومن باحترام العقول، وأن ما يمارسه الرئيس يعتبر ديكتاتورية وبعيد كل البعد عن الديموقراطية، كما نبهه بأن الحضور ليس “حوالا”، و”ماشي كلشي حولي” وأقسم أنه لا تتوفر فيه الروح الوطنية، حسب تدخل الحقوقي.
وقال الحقوقي اسماعيل ٱيت بيش، خلال تصريح صحفي بالصوت والصورة لجريدة “إيكو بريس”، عقب اختتام الدورة العادية، إن مجلس مقاطعة سيدي مومن تنعدم فيه روح الديموقراطية، وأن الرئيس لا يريد إعمال الشفافية المالية، وأن الرئيس “جا عطانا 10 دقائق، وسد المحضر ودار ليك برقية” وأنهى الكلام.
وأكد المتحدث، أن عبد الرحيم أوطاس، على مدى ما يقارب الثلاث سنوات، لم يقدم شيئا لمنطقة سيدي مومن، ولم يأخد بعين الاعتبار حاجيات المنطقة، و”هذا عيب وعار بالنسبة لساكنة سيدي مومن، التي تعاني من الويلات، من بطش رئيس المقاطعة”، واعتبر أن المنطقة مقبرة وضيعة منسية، تكالبت عليها اللصوص وناهبي المال العام، حيث طالب الجهات الوصية ووزارة الداخلية بعزل هذا الرئيس ومن معه.
في نفس الإطار، وفي تصريح مماثل لمحمد السقاط، عضو مجلس مقاطعة سيدي مومن عن حزب العدالة والتنمية لصحيفة “إيكو بريس” قال “إننا كنا على موعد مع الدورة العادية، وتضمنت 3 نقاط في جدول الأعمال، الأول يتمثل في التقرير الاخباري، ولم يطرح، والثاني عبارة عن عرض ل”كازا بيئة” حول موضوع مشروع الهضبة، والذي لم نره بسبب التزامات مدير الشركة مع والي الجهة (حسب قول رئيس الدورة)، والثالث يتعلق بمجموعة من التحويلات، والتي هي عبارة عن مبالغ مالية.
وبخصوص النقطة الثالثة، أكد محمد السقاط، على التصويت بالرفض، لاعتبارات كثيرة جدا، نظرا لأن أحد المبالغ، والمقدر في 196 مليون “طاح في لاماص”، منذ 2021، ولم يتم صرفه في 2022 ولا في 2033، ووقع نفس الشئ بالنسبة لسنة 2024، لذى آخدنا الرئيس والمكتب الذي يدبر معه منحة المقاطعة لعدم صرف هذه الاعتمادات المالية، والتي تأخذ من جيوب المواطنين.
الخطير في الأمر، والذي جاء على لسان محمد السقاط، أنه عندما أثار النقاش حول الموضوع، في لجنة المالية، أجابه بأنه إذا جاء المجلس الجهوي للحسابات فإن 70 في المائة من المدبرين في “المانضة” السابقة ” غايمشيو الحبس”، حيث أكد “مطالبته من خلال منبر “إيكو بريس”، ومن اللجنة حينها بافتحاص المجلس الجهوي للحسابات، ومن ثبت في حقه جرم، فهناك القضاء وثقته كبيرة فيه.
وخلص المتحدث، إلى أن عنوان هذه الدورة كان “لا للنقاش”، مبرزا أن عبد الرحيم أوطاس تعامل مع أعضاء هيئة المجلس بنوع من الحيف، وصادر حتى الحق الذي أعطاه القانون لممثلي منطقة سيدي مومن من أجل النقاش والترافع على قضايا الساكنة، وقام الرئيس بالتشاور مع نفسه، واتخذ قرار المنع.