ساكنة سيدي مومن تبعث رسالة لجلالة الملك

إيكو بريس من الدار البيضاء –

يظل الترقب سيد الموقف بين ساكنة منطقة سيدي مومن، منذ تعيين الوالي محمد مهيدية على رأس هرم الإدارة الترابية على مستوى ولاية الدار البيضاء الكبرى، وذلك أملا في رفع مظاهر التهميش والإهمال ونفض الغبار عن أوراش التنمية البشرية المتعثرة، أو تلك التي لم تبرمج، أو تلك المشاريع المنجزة لكن دونما أثر ملموس على الساكنة.

في هذا الصدد، طالب إسماعيل بعيش، حقوقي عن المنتدى الديموقراطي للحق والإنصاف، ومهتم بالشأن المحلي بسيدي مومن، والي جهة الدار البيضاء سطات، محمد امهيدية التدخل ونفض الغبار على المسؤولين بمنطقة سيدي مومن والذين يقصرون في أداء واجبهم، والتحقيق في استغلال الملك العمومي بجميع أنواعه، خصوصا أملاك الدولة التي تم تفويتها إلى المافيات وأصحاب العقار.

وقال الحقوقي إسماعيل بعيش، في تصريح مسجل بالصوت والصورة لصحيفة “إيكو بريس” الإلكترونية، إنه من العيب أن يستمر الوضع على ما هو عليه، وعلى الوالي أن يحل بمنطقة سيدي مومن، ليراقب عن كثب المسؤولين المقصرين والمتهاونين في أداء واجبهم، وإذا كان جلالة الملك قد كلف الوالي بهذه المهمة وزكاه في أسمى المراتب، فلا بد أن يأتي ويقوم بعمله في سيدي مومن، و “ما يغطيش الشمس بالغربال”.

وأفاد ذات الحقوقي، أن الساكنة كانت تنتظر زيارة ملكية إلى المنطقة، واستبشرت خيرا بزيارة مرتقبة خلال هذه الأيام، لكن التساؤل الذي يطرح نفسه، هو “أننا لم نرى السيد الوالي في سيدي مومن، رغم ما سمعنا عنه بأنه عملي وخدوم ومكوكي، ليرى ماذا يقع في المنطقة، ومايغطيش على المسؤولين، راه ما زال كاين تبديد الأموال العمومية، ومشاريع ملكية متعثرة قبل كوفيد” حسب قول الحقوقي.

وأوضح اسماعيل بعيش، أن هذه المشاريع الجامدة والمتعثرة، خلقت جوا من البؤس واللا أمن، في ظل غياب التنمية في المنطقة، وهذا ينعكس بشكل سلبي على الساكنة في منطقة سيدي مومن، حيث خلفت وراءها احتلال ملك عمومي، وباعة متجولين، وأسواق نموذجية مغلقة (حوالي 15 سوق نموذجي مغلق)، والتي من شأنها أن تساهم في التنمية البشرية لهؤلاء الأشخاص.

وأضاف، أن “منطقة سيدي مومن تعاني من آفة التشغيل، وتفتقر إلى برامج اجتماعية، ماعدا “البريكول” ديال أوراش، والذي استفادت منه العائلات (كاين لي مدخل مرتو وكاين لي مدخل ختو وكاين لي مدخل بنتو)، وأقصوا الشباب من هذه الأوراش المؤقتة، حيث أن هناك فوضى في تسيير الجمعيات، وهناك تفريخ للجمعيات، سببه السلطة المحلية، وكذا المسؤولين والمنتخبين، الذين يعطون الحق للجمعيات الموالية لهم فقط.

وأكد بعيش، أن سيدي مومن ماهي إلا منطقة لتكريس البؤس والتهميش وجميع مظاهر الإقصاء والبطالة والتأزم، وأن حالة سيدي مومن صورة صغيرة لما يعرفه المغرب ، والدليل هو مؤشر التنمية الأخير، الذي ينعكس على المنطقة وينطبق عليها، من بنية تحتية مهترئة، وملاعب رياضية محفورة، وعرض صحي سيئ، ومدراس يرثى لها في عهد رئيس مقاطعة لم يحقق شيئا في 3 سنوات بحصيلة كارثية، ما عدا الإقصاء والتهميش.

كما تسائل نفس الحقوقي، عن التنمية البشرية، والاستثمار في الرأسمال البشري، والمبادرة الوطنية للتنمية البشرية، وكذلك الأوراش الملكية، التي يرفض المسؤولون تنزيلها على أرض الواقع بمنطقة سيدي مومن، في ضرب صارخ للخطابات الملكية، والتوجهات السامية لصاحب الجلالة نصره الله وأيده .