إيكوبريس من طنجة –
يبدو أن موضوع تجزئة الصحراوي قرب المحطة الطرقية بطنجة، ما تزال تثير المزيد من الجدل، وذلك بعد دخول أطياف من المعارضة داخل “الأغلبية” المسيرة لجماعة طنجة، على خط القضية مطالبين عمدة المدينة مصارحة الرأي العام، حول الظروف المحيطة بالتوقيع على رخصة التجزئة المشار إليها، والتي أصبحت حديث الرأي العام المحلي في الأسابيع الأخيرة.
في هذا الصدد؛ وضمن هذا الجو السياسي المشحون، بين قطبي التسيير داخل مجلس المدينة، طالب المستشار الجماعي، عبد الواحد بولعيش، الذي يحمل صفة رئيس الفريق الجماعي لحزب التجمع الوطني للأحرار في مجلس المدينة، بفتح تحقيق جدي و مسؤول من طرف السلطات الوصية للضرب بيد من حديد على كل من سولت له نفسه العبث بالمصلحة العامة او التلاعب بمشاعر المواطنين و تمويههم بالكذب والبهتان وتسويق الادعاءات الزائفة لحجب غربال الامتيازات والمنافع والمكاسب.
وأوضح بولعيش، في تدوينة له على حسابه الشخصي فايسبوك، انه إطلع على موضوع تجزئة الصحراوي بكل تفاصيله وحيثياته، وحقيقة ملف ترخيص مثير للجدل لتجزئة عقارية بمنطقة الحراريين، جنوب مدينة طنجة، عبر موقع إيكوبريس وجواب الزميل محمد غيلان.
وأضاف المستشار الجماعي، انه من موقعه كمواطن طنجاوي أولا ورئيس فريق حزب التجمع الوطني للأحرار بمجلس جماعة طنجة، و إحقاقا للحق وليتبين الخيط الأبيض من الاسود، يجب على عمدة المدينة توضيح الأمور بصياغة بيان حقيقة يوضح فيه حقائق و ملابسات الموضوع.
وسبق لمحمد غيلان، ان طالب العمدة منير الليموري، بتوضيح عن ما وصفه بفضيحة رخصة تجزئة الصحراوي قرب المحطة الطرقية الجديدة في مدينة طنجة، ودعا إلى تنوير الراي العام، وتقديم معطيات واضحة بخصوص التجزئة و الرخصة.
Discussion about this post