إيكونوميك بريس – متابعة أثمر تدخل المرصد الوطني للنقل وحقوق السائق المهني، عن حلحلة ملف حافلات نقل المستخدمين الغير المهيكلة، والذي ظل عالقا منذ شهور، حيث أكد المرصد في بلاغ أصدره عقب اجتماع رفيع المستوى مع المسؤولين المتخلي، انعقد بمقر عمالة طنجة أصيلة أول أمس الخميس. وحضر الاجتماع الكاتب العام لولاية طنجة، والرئيس الجهوي للمرصد، ورئيس مصلحة النقل الطرقي بمديرية النقل والتجهيز واللوجستيك والماء، ورئيس قسم الشؤون الاقتصادية والاجتماعية بولاية الجهة، خصص لمدارسة نقطة في جدول أعمالها وهي المتعلقة ب”الإشكالات التي تواجه شركات نقل المستخدمين، والتي تتسبب فيها الشركات غير المهيكلة والعاملة في القطاع”. وحسب ما جاء في بلاغ المرصد، فإن الشركات غير المهيكلة والتي صارت تتواجد بكثرة، تشكل خطرا على القطاع وعلى طرقات المدينة، واقترح الرئيس الجهوي للمرصد خلال هذا الاجتماع أن الحل للقضاء على عشوائية القطاع هو إحداث مجموعة ذات نفع اقتصادي تضم الشركات الصغرى التي تشتغل في نقل المستخدمين، والتي ستضم أسطولا يتكون من 150 حافلة، ستنضاف لمجموعة أخرى للنفع الاقتصادي تضم 120 حافلة، ستكون رهن إشارة المستثمرين وفق دفتر تحملات مضبوط المعالم. وكشف البلاغ، أن الكاتب العام لولاية طنجة رحب بفكرة إحداث مجموعات ذات نفع اقتصادي، والذي أكد انخراط الولاية في تنزيل دفتر تحملات يضمن حقوق جميع الأطراف للقضاء على عشوائية القطاع.]]>