قالت فاطمة الزهراء المنصوري، وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، مكنت من إعادة النظر في 3500 ملف استثماري، حيث تمت الموافقة على ما يفوق 1538 ملف بغلاف مالي يقدر ب 17 مليار، حقق منها لحد الان 14,65 مليار درهم، حسب زعمها.
المنصوري وخلال مرورها مساء الإثنين، في الجلسة الأسئلة الشفوية للبرلمان، ذكرت بإصدارها دورية الشهادة ذات الصبغة الغير فلاحية لتشجيع الاستثمار الاجنبي خارج المدار الحضري مما مكن من حل عدد كبير من الملفات الجامدة منذ سنوات. بالإضافة إلى دراسة 94.500 مشروع خلال هذه السنة في إطار التدبير اليومي للملفات 65% منها حظيت بالموافقة.
ومن بين أهم القرارات التي افتخرت الوزيرة بالشروع في تنزيلها خلال مدة توليها المسؤولية، أنها قامت الوزارة بإصدار دورية بتاريخ 1 مارس 2022،تحث على الاسراع بإنجاز وثائق التعمير خاصة في المدن الكبرى التي تعرف ضغطا كبيرا، وهذا ما مكن هذه السنة من المصادقة على 100 تصميم تهيئة، 12 منها تخص المدن الكبرى ويعد هذا في حد ذاته انجاز كبير.
ولنفس الهدف، تضيف المسؤولة الحكومية أنها وضعت الوزارة جيلا جديدا من وثائق التعمير يعتمد على ميكانيزمات تحفيزية للاستثمار كما قامت بتعميم الدراسة القبلية لملفات الاستثمار.
كل هذه التدابير تعتبر حلولا آنية في انتظار وضع نصوص قانونية تعتمد على المرونة وتبسيط المساطر لتشجيع الاستثمار.