تشهد المدرسة الوطنية للتجارة والتسيير بالدار البيضاء إضرابا مفتوحا للأسبوع الثاني على التوالي منظم من طرف النقابة الوطنية للتعليم العالي_المغرب ( المكتب المحلي للمدرسة الوطنية للتجارة و التسيير _الدار البيضاء ) رفضا للتسيير الأحادي لشؤون المؤسسة وهدر الزمن الجامعي لأسباب واهية، في خرق جديد للقوانين و للنصوص التشريعية والأعراف المعمول بها في تسيير المؤسسات الجامعية العمومية.
حيث ندد المكتب المحلي للمدرسة الوطنية في بلاغ توصلت جريدة إكوبريس بنسخة منه بالإختلالات و التجاوزات التي أقدم عليها مدير المدرسة الوطنية للتجارة والتسيير-الدار البيضاء، من خلال اتخاد خطوات فردية ودون الرجوع كعادته إلى هياكل المؤسسة كإرجاء الدخول الجامعي بأسبوع إلى يوم 19 شتنبر 2022 ،وذلك على بعد سويعات من تاريخ 12 شتنبر 2022 والمقررله سلفا، إذ تفاجأت هيئة التدريس بنشر برنامج تنظيم أسبوع استقبال للطلبة الجدد على مواقع التواصل االجتماعي، قبل أن تتو صل من الإدارة، عبر البريد الإلكتروني، بخبر هذا الإرجاء.
كما طالبت النقابة عبر تمثيلية مكتبها المحلي الكشف عن ميزانية المؤسسة لسنة 2021 ولسنة 2022 التي لم تتم مناقشتهما والمصادقة عليهما لا في لجنة الميزانية والتتبع ولا حتى في مجلس المؤسسة لحدود الساعة، ويتم صرفها خارج أي إطار قانوني في تحد صارخ للقانون 00.01 المتعلق بتنظيم التعليم العالي، رغم مراسلات هيئة التدريس للمدير ولرئاسة الجامعة وللجهات الوصية على القطاع في عدة مناسبات.
و في تصرف مستفز للمدير المنتهية صلاحيته و محاولته إفشال الإضراب الذي كان مؤطرا بشكل جيد من طرف الأساتذة على مدار أسبوعين مدعوما بأغلبية الطلاب، أقدم هذا الأخير على استقدام أشخاص من خارج المدرسة الوطنية للتجارة و التسيير بالدار البيضاء والذين وصفهم أحد الأساتذة من داخل الوقفة بالمزتزقة مكدسين في سيارة من النوع الكبير (رونو ماستر) لاعلاقة لهم بالمدرسة الوطنية ولا بالتمدرس حاملين لافتات ضد الأساتذة على أساس أنهم طلاب تعرضوا للطرد للتشويش على الوقفة حسب إفادات مجموعة من الطالبات.
حيث جدد المكتب المحلي المطالبة للسيد الوزير الوصي على القطاع ومعه السيد رئيس جامعة الحسن الثاني بالتدخل العاجل من أجل إيفاد لجنة تفتيش وزارية للتحقيق في الخروقات البيداغوجية والإدارية ولجنة افتحاص للتدبيرالمالي بالمدرسة و القطع مع التسيير الأحادي لشؤون المؤسسة وما يلفه من ضبابية وارتجالية.