إيكوبريس متابعة –
قصة صادمة عن عش الفساد في بعض الإدارات المغربية، بما فيها قطاع الصحة الذي يفترض أنه ذو طبيعة اجتماعية تستحق أن تروى تلك التي
خيوط معقدة ومتشابكة
تتواصل التحريات الإدارية التي أمر بها الوزير لفك خيوطها وتتبع جذورها وامتداداتها،
المعطيات التي توصلت إليها صحيفة إيكوبريس من مصادر مهنية متطابقة، تقول بأن تلم المرأة موظفة إدارية في مصلحة المالية
الموظفة الإدارية بمستشفى محمد الخامس والتي اقتربت أن تبلغ سن التقاعد، تحدثت عن ممارسات كان المجلس الاعلى للحسابات قد سجل علبها ملاحظات لكن بدت كما لو أنها
التقرير الذي صدر 2015 يتحدث عن فترة 2013 وما قبلها تلك الفترة كان مدير مستشفى محمد الخامس، مسؤول بارز الآن في وزارة الصحة.
وقد تطابقت ال
كشفت عن شبكة من المصالح لا تاخذهم رأفة ولا شفقة بالمال العام ولا .
تجدر الاشارة الى ان خمس منظمات نقابية كانت قد تطرقت سنة 2018 في ندوة صحفية مشتركة عن تفاصيل شبكة الفساد الإداري والمالي بمستشفى محمد الخامس، وتحدثت عن افتناء معدات وتجهيزات مستعملة على أنها جديدة في صفقة كلفت الملايير من المال العام. قبل أن يتفاجئ الوزير أنس الدكالي لاحقا خلال افتتاحه لفسم المستعجلات حقيقة تلك المعطيات الصادمة حين وجد تجهيزات طبية غير مشغلة، ولما سأل المسؤولين حينها تلعثموا في الجواب.
غشت 2014 إلى غاية
دجنبر 2015 ،مما ينم عن نقص في التواصل مع األطر الطبية واألطر المساعدة لها.
نقائص في تدبير قطب العالجات التمريضية
في إطار مراقبة تدبير قطب العالجات التمريضية، تم تسجيل المالحظات التالية.
قصور في تنظيم استقبال المرضى وعائالتهم
ال توجد خلية مكلفة باالستقبال واإلرشاد ثم التوجيه ال في مدخل المستشفى وال على مستوى المصالح الطبية، حيث
يتوجه المرضى ومرافقوهم مباشرة إلى مصالح العالج. األمر الذي يحدث جوا من االزدحام والفوضى على مستوى
المصالح ويفضي إلى إزعاج الطاقم الطبي والتمريضي مما يؤثر على جودة الخدمات المقدمة.
× نقص ملحوظ في تحصيل مداخيل االستشفاء
كما يتضح من خالل البيانات الواردة في الجدول أسفله، يمكن للمستشفى تحقيق مداخيل استشفاء سنوية قد
تتجاوز6,16 مليون درهم، غير أن اإلعفاءات والملفات العالقة تؤثر بشكل كبير على تحقيق هذه المداخيل، إذ ال
تمثل الملفات المؤدى عنها سوى 3 بالمائة من مجموع المستحقات السنوية للمركز. باإلضافة الى ذلك، فإن حصة
المستحقات المتعلقة بملفات القضايا العالقة مهمة وتمثل نسبة 21 بالمائة في المتوسط حيث تتجاوز قيمتها ثالثة ماليين
درهم في المتوسط سنويا. ويرجع هذا الوضع إلى عدم توجيه تقارير عن هوية وحاالت المرضى إلى مسؤولي
المستشفى، فضال عن أن بعض المرضى يغادرون المستشفى بدون ترخيص من اإلدارة.
ورغم اعتماد نظام المساعدة الطبية إللغاء االعفاء ألجل العوز، ظلت حاالت اإلعفاء هذه تتفاقم السيما في الفترة
الممتدة ما بين 2013-2015.