إيكوبريس محمد الراضي –
صادق المجلس الحكومي برئاسة عزيز أخنوش يوم الإثنين المنصرم على مشروع قانون المالية برسم سنة 2022. وقد أقر مشروع هذا القانون زيادات مهمة في ضرائب استهلاك العديد من المواد. حيث تم رفع الرسوم على مواد غذائية وأجهزة منزلية ومعلوماتية عدة.
بإلقاء نظرة على مشروع قانون المالية الذي تتوفر صحيفة ايكوبريس على نسخة منه، يتضح لنا أن المواد المعنية بهذه الزيادات الضريبية هي الثلاجات والمجمدات ومكيفات الهواء وأجهزة غسل أو تجفيف الألبسة وآلات غسل الأواني و أجهزة التلفاز والحواسيب المتنقلة والهواتف المحمولة، زيادة على مصابيح 28 فولت فما فوق و السجائر وبعض المنتوجات من أصل حيواني
(أنظر الصور المرفقة )
بذلك تكون الحكومة قد لجأت لجيوب المواطنين باعتبارها الحلقة الأضعف، لتحصيل موارد ضريبية إضافية لتغطية احتياجات الميزانية من التمويلات، حيث أشار التقرير الاقتصادي والمالي المرفق بمشروع قانون المالية لسنة 2022 إلى أن الموارد المستخلصة من الضريبة على القيمة المضافة ستصل إلى 67.4 مليار درهم سنة 2022، أي ما يعادل 5.5% من الناتج الداخلي الخام، فيما ستشهد موارد الضريبة الداخلية على الاستهلاك نموا بنسبة 7.7% لتصل إلى 31.3 مليار درهم أي ما يعادل 2.6% من الناتج الداخلي الخام خلال 2022.
وإن كانت الحكومة تبرر هذه الزيادات برغبتها في تعزيز النجاعة الطاقية، من خلال اقتناء المعدات الأكثر توفيرا لاستهلاك الطاقة، مع حث المواطنين على الحد من استهلاك السجائر لما لها من أضرار على الصحة والبيئة، فكيف يمكنها تفسير الزيادات في أسعار العديد من المنتجات الغذائية كالزيت والسكر والدقيق والعديد من المنتجات المستخلصة من القمح. مواد تعتبر عصب الحياة بالنسبة للمواطن المغربي فهل ستتدخل حكومة أخنوش لإنقاذ ما تبقى من القدرة الشرائية للمواطنين أم لها اهتمامات وانشغالات أخرى بخلاف ذلك؟