مجلس جهة طنجة يقطف قصب الريادة بإطلاق النسخة الثانية من ميزانية المواطن 2026

مجلس جهة طنجة يقطف قصب الريادة بإطلاق النسخة الثانية من ميزانية المواطن 2026

أطلق مجلس جهة طنجة-تطوان-الحسيمة النسخة الثانية من ميزانية المواطن برسم سنة 2026، في خطوة تروم تعزيز الشفافية وتقريب المعطيات المالية والتنموية من المواطنين، من خلال تمكينهم من الاطلاع على الأرقام والبرامج والمشاريع التي تعتزم الجهة تنفيذها خلال المرحلة المقبلة.

وتأتي هذه المبادرة في إطار حرص المجلس على تفعيل المقتضيات القانونية المرتبطة بالحكامة الجيدة والديمقراطية التشاركية، وجعل المواطن في صلب الاهتمام، عبر توفير أدوات المعرفة والمعلومة الرسمية المرتبطة بتدبير الشأن الجهوي.

وخلال لقاء تواصلي خصص لتقديم مضامين ميزانية المواطن لسنة 2026، استعرضت الجهة معطيات تنزيل البرنامج الجهوي للتنمية للفترة 2022-2027، بميزانية إجمالية تقدر بـ938,5 مليون درهم، تم توجيه نحو 70 في المائة منها للاستثمار في المشاريع التنموية الكبرى.

ووفق المعطيات المقدمة، جرى توزيع هذه الاعتمادات على تسع أولويات استراتيجية تشكل خارطة طريق لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة بالجهة. وتتصدر البنية التحتية قائمة القطاعات المستفيدة بنسبة 21 في المائة، تليها تحسين جودة الخدمات الصحية بنسبة 18 في المائة، والاستثمار في الرأسمال البشري وتأهيل الشباب لسوق العمل بالنسبة نفسها. كما خصصت 15 في المائة لدعم المبادرات الاقتصادية، و6 في المائة للحفاظ على الموارد الطبيعية، و6 في المائة لتنمية قدرات الشباب، بينما نالت الثقافة 3 في المائة، وتنظيم المجال وتوفير إطار عمراني 2 في المائة، في حين تم تخصيص 11 في المائة لتغطية الاحتياجات الطارئة والمشاريع ذات الأولوية.

ملاحظات لتعزيز فعالية المبادرة

وفي تفاعل مع هذه المبادرة، ثمن مصطفى عبدالغفور، عضو هيئة الفاعلين الاقتصاديين بجهة طنجة-تطوان-الحسيمة، إصدار ميزانية المواطن، معتبرا أنها خطوة إيجابية تضع المواطن في قلب العملية التنموية وتعزز مبادئ الشفافية والديمقراطية التشاركية.

وسجل عبدالغفور، في منشور على صفحته بموقع فايسبوك، أمس الأربعاء عددا من الملاحظات التي يرى أنها قد تسهم في تعزيز الأثر التنموي للمبادرة، من بينها ضعف الاهتمام بقطاع التكوين رغم كونه من الاختصاصات الأساسية للجهات، ودوره في تمكين الشباب من اكتساب مهارات تنافسية تسهل اندماجهم في سوق العمل.

كما اعتبر أن حصة الثقافة المحددة في 3 في المائة تبقى محدودة مقارنة بالرصيد التاريخي والحضاري للجهة، التي يمكن أن تتحول إلى منصة لتنظيم تظاهرات ثقافية عالمية وتعزيز قيم التعايش.

وأشار كذلك إلى أن قطاع الشباب والرياضة، الذي خصصت له 6 في المائة من الميزانية، يحتاج إلى دعم أكبر بالنظر إلى أهميته الاجتماعية والاقتصادية. وفي ما يتعلق بالبنية التحتية، التي حظيت بنسبة 21 في المائة، دعا إلى التفكير في تعزيز هذه النسبة، خاصة في ظل الفيضانات الأخيرة، وذلك عبر إعادة توجيه جزء من الاعتمادات المخصصة للحاجيات الطارئة بما يساهم في مواجهة التحديات البيئية وتقليص الخسائر المحتملة.