75% من عمال جهة طنجة يتقاضون أجورا هزيلة رغم النمو الاقتصادي 

أجور 75% من عمال جهة طنجة تكشف عيوب النمو الاقتصادي

كشفت أحدث الأرقام أن النمو الاقتصادي لم ينعكس بالشكل الكافي على مستوى أجور شريحة واسعة من عمال جهة طنجة تطوان الحسيمة، رغم المكانة التي أصبحت تحتلها، بوصفها واحدة من أبرز الأقطاب الاقتصادية والصناعية في المغرب،

وأبرز تقرير للمرصد المغربي للمقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة أن عدد مناصب الشغل المصرح بها لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وصل سنة 2024 نحو 571 ألفا و969 منصب شغل، مسجلا نموا بنسبة 4.7 % مقارنة بالسنة السابقة. كما ارتفع عدد المقاولات النشيطة المصرح بها إلى 34 ألفا و528 مقاولة، بزيادة سنوية بلغت 4.3 %.

وأوضحت بيانات التقرير استمرار ضعف الأجور لدى غالبية العاملين. فقد بلغت نسبة الأجراء الذين يتقاضون أقل من 4000 درهم شهريا حوالي 75.4 % خلال سنة 2024، ورغم تراجعها مقارنة بالسنتين الماضيتين، فإنها تعني أن 3 من كل 4 أجراء لا يزالون ضمن فئة الدخل المحدود.

كما أظهرت المعطيات أن 47.7 % من الأجراء لا تتجاوز أجورهم الحد الأدنى القانوني للأجر (SMIG)، في حين لا تتعدى نسبة من يحصلون على أكثر من 20 ألف درهم شهريًا 1.6 %، وهو ما يعكس استمرار التفاوت في مستويات الأجور داخل واحدة من أكثر الجهات جذبًا للاستثمارات بالمملكة.

وعلى مستوى البنية الاقتصادية، واصلت أنشطة التجارة وإصلاح السيارات والدراجات النارية تصدرها من حيث عدد المقاولات، متبوعة بقطاع البناء، في حين حافظت الصناعة التحويلية على موقعها كأكبر مشغل بالجهة، بعدما استحوذت على 41.7 % من إجمالي مناصب الشغل المصرح بها، تليها التجارة ثم البناء.

ويشير التقرير إلى أن المقاولات الصغيرة جدًا والصغرى والمتوسطة ما تزال العمود الفقري لسوق الشغل بالجهة، بعدما وفرت 72 % من مجموع مناصب الشغل المصرح بها، رغم تراجع حصتها مقارنة بسنة 2023، في المقابل عززت المقاولات الكبرى حضورها، لترتفع مساهمتها إلى 28 % من إجمالي التشغيل، مع زيادة في عدد مناصب الشغل تجاوزت 21 %.

وفي الجانب المالي، بلغت كتلة الأجور المصرح بها لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي 21.5 مليار درهم خلال سنة 2024، بزيادة سنوية قدرها 8.3 %، مدفوعة أساسا بارتفاع الأجور في قطاعات الإيواء والمطاعم، والصحة، والخدمات الإدارية.