إيكونوميك بريس – متابعة
كشفت حملات مراقبة أن أزيد من 7 آلاف وحدة في قطاع الصناعة الغذائية تشتغل خارج القانون ولا تتوفر على الرخصة الإلزامية لمزاولة نشاطاتها. وأفادت مصادر أن السلطات المختصة وعلى رأسها المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتوجات الغذائية، منحت أرباب هذه الوحدات أشهرا معدودة، من أجل الاستجابة للضوابط القانونية في هذا الباب. وأكدت المصادر ذاتها أن هناك آلاف الوحدات، التي ما تزال تشتغل دون التوفر على الرخص المطلوبة، وتواصل إنتاجها وتسويق منتوجاتها، ما يمثل تهديدا للسلامة الصحية للمستهلكين.
وكشفت يومية “الصباح” في عددها ليوم أمس، إلى أن المكتب يركز، حاليا، على وحدات الصناعات الفلاحية الغذائية، التي تمثل مخاطر كثيرة على صحة المستهلكين، إذ لا يستبعد أن يتم توقيفها عن مزاولة نشاطها ما لم تتوفر على الرخصة هيأة السلامة الصحية للمنتوجات الغذائية، وحصل ما لا يقل عن 7 آلاف وحدة على رخص إلى غاية غشت الماضي.
وسيتم تبليغ الوحدات المعنية بإشعارات، من أجل مباشرة الإجراءات الإدارية للحصول على الرخصة بعد التأكد من توفر كل الشروط الصحية بها. ورغم المجهودات المبذولة، فإنه يصعب تحديد كل الوحدات التي تشتغل خارج القانون، بالنظر إلى العدد المحدود للمراقبين، كما أن مجموعة من الوحدات تشتغل في القطاع غير المهيكل، ما يجعلها في منأى عن المراقبة.
Discussion about this post