6 سنوات سجناً لشقيق برلماني بطنجة بعد إدانته في ملف للاتجار الدولي بالمخدرات

أسدلت المحكمة الابتدائية بسوق الأربعاء الستار على أحد الملفات القضائية المرتبطة بشبكات الاتجار في المخدرات، بإدانة شقيق برلماني عن دائرة طنجة أصيلة، و يشغل كذلك مهمة وكيل لائحة حزبية بالدائرة نفسها، والحكم عليه بست سنوات حبسا نافذاً.

وجاء الحكم على خلفية متابعة المعني بالأمر في قضية تتعلق بالاتجار في المخدرات ومحاولة الاتجار الدولي فيها، إلى جانب نقل المخدرات ومحاولة تصديرها، حيث قضت المحكمة أيضاً بأداء غرامة مالية قدرها 100 ألف درهم.

وانطلقت خيوط القضية من عملية أمنية بمنطقة سوق الأربعاء، بعدما تمكنت المصالح المختصة من توقيف أحد أقارب المتهم وبحوزته 15 رزمة من مخدر الشيرا، قبل أن تتوسع الأبحاث لتشمل أشخاصاً آخرين يشتبه في ارتباطهم بالشحنة، من بينهم المتهم المدان.

وظل المعني بالأمر موضوع مذكرة بحث وطنية، إلى أن تمكنت عناصر الشرطة القضائية بالدار البيضاء من تحديد مكان وجوده داخل أحد مقاهي الشيشا، حيث جرى توقيفه واقتياده إلى مقر الشرطة، ووضعه تحت تدبير الحراسة النظرية بتعليمات من النيابة العامة.

وبعد انتهاء البحث التمهيدي، أحيل المتهم على قاضي التحقيق، الذي قرر إيداعه السجن المحلي بسوق الأربعاء ومواصلة التحقيق في الأفعال المنسوبة إليه.

ولم تتوقف الأبحاث عند توقيف المتهم، إذ انتقلت عناصر الشرطة القضائية إلى مدينة طنجة، حيث أخضعت عدداً من المنازل للتفتيش، من بينها منزل والديه ، في محاولة لتحديد طبيعة الروابط بين الأشخاص المتابعين وكشف باقي خيوط الملف.

ويضع الحكم الصادر عن المحكمة الابتدائية بسوق الأربعاء نهاية للمرحلة القضائية الأولى من هذا الملف، في انتظار ما قد تؤول إليه باقي الإجراءات والمساطر المرتبطة بالقضية.