5 حلول للتغلب على الاختناق المروري في طنجة

5 حلول للتغلب على الاختناق المروري في طنجة

تحولت أزمة الاختناق المروري بطنجة إلى واحدة من أكثر المشاكل اليومية إزعاجا للساكنة، بعدما صار التنقل بين أحياء المدينة يسبب لهم عذابا نفسيا قياسا إلى استغراقه وقتا مضاعفا.

ولم يعد الازدحام المروري في طنجة مشكلا عابرا مرتبطا بتوقيت معين، بل أصبح واقعا يوميا يضغط على المواطنين، ويؤثر على مردودية العمل، ويزيد من التوتر داخل الفضاء الحضري، في مدينة تعرف نموا عمرانيا وديمغرافيا متسارعا.

والحال كهذه، لم تعد المدينة في حاجة فقط إلى ترقيعات ظرفية، بل إلى خطة تنقل حضري حقيقية، تنطلق من تشخيص دقيق لأسباب الأزمة، وتضع حلولا عملية قابلة للتنفيذ، بعيدا عن الاكتفاء بتوسيع بعض الطرق، أو تغيير اتجاهات المرور بشكل مؤقت.

السيارات جزء من المشكل

لعل الارتفاع الكبير في عدد السيارات الخاصة، مقابل محدودية البدائل المتاحة أمام المواطنين، من أبرز أسباب تفاقم أزمة السير بمدينة طنجة.

ويجد كثير من سكان طنجة أنفسهم مضطرين إلى استعمال سياراتهم أو سيارات الأجرة بشكل يومي، جراء ضعف جاذبية النقل العمومي، وهذا ما يرفع من الضغط على الشوارع الرئيسية والمحاور الحيوية.

ولا يمكن لمدينة طنجة الاستمرار في وضع “كل مواطن بسيارته”، لأن هذا النموذج أثبت فشله في مدن كثيرة، ويؤدي في النهاية إلى شلل مروري دائم، على الرغم من توسيع الطرق، وفتح ممرات جديدة.

إحداث الطرق المدارية

يلفت مهتمون بالشأن الحضري النظر إلى أن إحداث الطرق المدارية وتوسيعها يمثل أحد الحلول الأساسية لفك أزمة السير في طنجة، من خلال توجيه جزء من حركة المرور نحو مسارات بديلة، بعيدا عن قلب المدينة، والنقاط التي تشهد ازدحاما خانقا بشكل يومي.

ومن شأن هذه الطرق أن تساعد على تحسين انسيابية التنقل بين الأحياء، وتخفيف الضغط عن المحاور الكبرى، في ظل الانفجار العمراني الذي جعل الشوارع قاصرة على استيعاب الازدياد المفرط في عدد السيارات.

النقل العمومي وفك الاختناق

يستدعي فك الاختناق المروري في عاصمة البوغاز إعادة بناء منظومة النقل العمومي على أسس جديدة، بدلا عن الاكتفاء بحافلات غير منتظمة، أو خطوط لا تستجيب للحاجيات الفعلية للسكان.

ولا بد أن تأخذ عملية إعادة بناء منظومة النقل العمومي بعين الاعتبار إنشاء شبكة نقل حضري سريعة ومنتظمة، تربط الأحياء البعيدة بمراكز العمل، والدراسة، والإدارة، مع احترام المواقيت، وتوفير شروط الراحة والسلامة، حتى يصبح النقل العمومي بديلا مقنعا فعلا، وليس محض خيار اضطراري.

كما يجب أن تستحضر هذه العملية اعتماد ممرات خاصة بالحافلات في المحاور الأكثر ازدحاما، بما يسمح بتقليص زمن التنقل، ويشجع المواطنين على ترك سياراتهم الخاصة خارج الدورة اليومية للازدحام.

مواقف السيارات: الحلقة المفقودة

لطالما شكل الوقوف العشوائي بطنجة أحد أبرز العوامل التي تعمق فوضى المرور ، سواء على جوانب الطرق، أو فوق الأرصفة، أو قرب المدارات، وهو ما يؤدي إلى تضييق المساحات المتاحة للسير، ويخلق اختناقات إضافية حتى في الشوارع الواسعة نسبيا.

ولا تزال المدينة العالمية في حاجة ماسة إلى إحداث مرائب ومواقف سيارات منظمة في النقاط ذات الكثافة العالية، خاصة قرب وسط المدينة، والمناطق التجارية والإدارية، مع اعتماد نظام واضح وشفاف للتدبير، يضع حدا للفوضى التي أصبحت جزءا من المشهد اليومي.

كما يجب اعتماد نظام “اركن وتنقل”، استنادا إلى إنشاء مواقف كبيرة في مداخل المدينة، تُمكّن السائقين من ترك سياراتهم واستكمال تنقلهم بوسائل نقل جماعية.

تنظيم حركة السير أولا

إن حل أزمة المرور يبدأ من حسن تنظيم الفضاء الطرقي نفسه، ففي كثير من المحاور، تتسبب الفوضى في التقاطعات، وسوء توزيع الإشارات، وتداخل الاتجاهات، وغياب الانضباط، في تعطيل السير أكثر من ضيق الطريق نفسه.

لذلك، يظل من الضروري إعادة دراسة التشوير الطرقي، وتحيين مخططات السير داخل الأحياء، واعتماد تدبير مرن يتغير بحسب ساعات الذروة.

كما أن الإشارات الضوئية الذكية، إذا جرى اعتمادها بشكل فعال، يمكن أن تساهم في توزيع أفضل لتدفق السيارات، عوضا عن بقاء السائقين عالقين في نقاط اختناق تتكرر يوميا في التوقيت ذاته.

مسارات آمنة للدراجات

من بين الحلول التي باتت تفرض نفسها في النقاش الدائر حول أزمة السير بطنجة، يتجلى تشجيع استعمال الدراجات الهوائية والكهربائية بوصفه خيارا عمليا وفعالا، خاصة بالنسبة للتنقلات القصيرة التي لا تستدعي استعمال السيارة.

ولا يستقيم هذا الحل إلا بإحداث مسارات آمنة ومهيأة للدراجات اعتمادا على بنية تحتية تضمن سلامة المستعملين، وتساعد على تغيير عادات التنقل داخل المدينة، وهو ما قد يشكل خطوة مهمة نحو تخفيف الضغط على الشوارع.

 نحو سياسة حضرية متكاملة

في الختام، يبدو أن حل معضلة الاختناق المروري بطنجة لا يكمن في إجراءات متفرقة أو حلول ظرفية، بل يتحدد في انتهاج سياسة حضرية متكاملة تجعل التنقل جزءا من التخطيط العام للمدينة، وليس مجرد رد فعل على أزمة تتفاقم سنة بعد أخرى.

فالمدينة اليوم تفتقر رؤية جديدة للتنقل تتأسس على وضع المواطن في قلب الحل، وتمنح الأولوية للنقل الجماعي، وتنهي فوضى الوقوف العشوائي، وتعيد تنظيم الشارع بما يضمن حق الجميع في التنقل بسلاسة وكرامة.