إيكو بريس متابعة –
أجرت سلطات ولاية طنجة تعديلا على قائمة الوثائق المطلوبة لملف طلب الرخص التجارية، وذلك لتجاوز الإشكالات التي خلفتها اختلالات التعمير بالأحياء العشوائية في المدينة، والتي اغتنى منها بارونات التجزيئ السري.
السلطات وبعدما تلقلت شكاوى المنتخبين من صرامة الرقمنة في معالجة الملفات، لجأت إلى حذف وثيقة مهمة من ضمن الوثائق المكونة لملف الحصول على الرخصة التجارية، بهدف تسريع مسطرة الحصول على الشهادة.
ونظرا لكون مساحات واسعة من أحياء مدينة طنجة واكزناية بنيت بدون أي ترخيص وتصميم هندسي فإن الحصول على وثيقة
Permis d’habité et certificat de conformité.
يعد أمر مستحيلا.
وفي غياب هذه الوثيقة فإن المعالجة الرقمية لطلبات رخص استغلال المحلات التجارية، كانت تعود لأثخابها بالرفض، وهو ما أدى الاصطدام بين المواطنين وبين المنتخبين الذين كانوا يطلقون الحرية للبناء العشوائي.
وعندما اتخذت الدولة أسلوب الرقمنة في خدماتها الإدارية، اضطرت السلطات إلى تغيير الوثائق المطلوبة حتى لا تقع الأقسام الاقتصادية في الجماعات المحلية في “البلوكاج”.
وبعد هذا القرار تنفس المنتخبون في طنجة واكزناية الصعداء، حيث تكللت مرافعاتهم المستمرة منذ تشكيل المجالس المنتخبة عقب انتخابات 8 شتنبر بالنجاح.