ولاية طنجة تبحث عن وعاء عقاري لإحداث منطقة أمنية ثالثة بجماعة اكزناية

تعكف السلطات في البحث على وعاء عقاري ضمن سجلات الأراضي من أجل إحداث منطقة أمنية ثالثة بجماعة اكزناية

تواصل السلطات المحلية بولاية جهة طنجة تطوان الحسيمة، عبر مصالحها الإدارية، البحث عن وعاء عقاري ملائم لاحتضان مقر المنطقة الأمنية الثالثة. وهي المقرّر إنشاؤها بجماعة اكزناية، إلى جانب 3 دوائر أمنية للقرب. وذلك في إطار إعادة هيكلة التغطية الأمنية بعاصمة البوغاز التي ارتفع تعداد سكانها لمصاف المدن المليونية.

السلطات تبحث عن وعاء عقاري لإحداث منطقة أمنية ثالثة بجماعة اكزناية

وحسب مصادر مطلعة لصحيفة “إيكو بريس” فإن عملية البحث تصطدم بعدم توفّر بقع أرضية مناسبة من حيث الموقع وسهولة الولوج وانسيابية حركة السير، تكون في ملكية الدولة.

وأضافت المصادر أن معظم الأراضي المتوفرة بهذه الخصائص الجغرافية توجد في ملكية خواص. ومن ضمنهم شركات ومنعشون عقاريون كبار.

وتشهد جماعة اكزناية طفرة في مجال التعمير كما تضم منطقتين صناعيتين، وشريط ساحلي وحزام غابوي، ومسارات طرقية مفتوحة على الطريق الإقليمية والوطنية والطريق السيار، وهو ما يحتاج انتشارا متوازنا لتأمين هذه المحاور الممتدة الأطراف.

شهر عقب الإعلان الرسمي

وكان والي أمن طنجة قد أعلن، خلال تصريح رسمي بتاريخ 18 ماي المنصرم، عن توجه المديرية العامة للأمن الوطني لإحداث منطقة أمنية ثالثة متمركزة بجماعة اكزناية. وذلك لتعويض جهاز الدرك الملكي الذي يشرف حاليا على تغطية المنطقة.

ويأتي هذا التوجه في سياق الاستجابة للامتداد العمراني والديمغرافي السريع الذي تعرفه جماعة اكزناية. ويُرتقب أن تساهم المنطقة الأمنية الجديدة في تعزيز الحضور الأمني وتجويد آليات التدخل والتفاعل مع حاجيات المواطنين الأمنية المتزايدة.

وفي ظل غياب وعاء عقاري عمومي مناسب، يطرح سؤالٌ ملحّ حول إمكانية انخراط المنعشين العقاريين في هذا المشروع من خلال التبرع ببقع أرضية لفائدة الدولة. وذلك خدمةً للصالح العام ودعما لمسار التنمية الأمنية بالمنطقة.

ذات صلة:

ولاية أمن طنجة.. تأهيل 60 عنصرا جديدًا من شرطة المرور

والي أمن طنجة يعلن عن إحداث منطقة أمنية ثالثة بجماعة اكزناية