غاب رئيس جماعة اكزناية محمد بولعيش، في وقت كان وفد رفيع المستوى من المسؤولين تحت إشراف الكاتب العام لولاية جهة طنجة تطوان الحسيمة، يتفقد البؤر السوداء على ضفاف واد اكزناية الذي رصت له 15 مليار سنتيم.
وأفاد شهود عيان من ساكنة جماعة اكزناية، أن لجنة مختلطة وصلت حوالي الساعة الثانية عشرة والنصف، من صباح اليوم الخميس. وقامت بجولة ميدانية لمعاينة الاختلالات المحتملة في أشغال مشروع تهيئة واد اكزناية.
وفي وقت يشتكي سكان جماعة اكزناية، غياب رئيس المجلس عن مكتبه في أغلب الأوقات، تكرر الأمر نفسه، نهار اليوم الخميس خلال زيارة مسؤولي الولاية، مما يعكس حجم اللامبالاة بمسؤولية التدبير الجماعي.
وليس هذا فحسب، بل إن الرئيس غاب أيضا قبل أيام واكتفى بإرسال أحد نوابه للحضور مكانه في اجتماع خصص لغرض مماثل، وذلك في أعقاب ارتفاع شكاوى السكان من أضرار مياه الصرف الصحي التي تجري مع مياه الأمطار.
وبعدما استبشر سكان جماعة اكزناية بمشروع حماية المدينة من الفيضانات، والذي تم تمويله من عدة شركاء حكوميين ومؤسساتيين، بينهم وزارة التجهيز والماء، ووزارة الداخلية، و وكالة تنمية وإنعاش أقاليم الشمال.
تحول المشروع إلى كابوس يقض مضجع ساكنة الأحياء المجاورة، وذلك بسبب الروائح الكريهة، وتشكل برك آسنة تفرز الحشرات الضارة والقوارض.
وأشارت مصادر جريدة إيكو بريس أن اللجنة المختلطة التي ترأسها الكاتب العام لولاية طنجة، تجولت في عدة مناطق سكنية تحولت لبؤر بيئية سوداء بفعل مياه الصرف الصحي، ومخلفات جرفتها سيول الأمطار.
كما تجولت اللجنة المختلطة وسط أحياء وتجزئات عشوائية، للوقوف على التداعيات السلبية لتوقف الأشغال، وإعداد تقرير شامل حول الأضرار، ودور ومسؤولية كل طرف من المتدخلين.
هذا وعرفت اللجنة حضور ممثلين عن الجماعة وشركة أمانديس المفوض لها تدبير التطهير السائل، ووكالة حوض اللوكوس، وممثل السلطة المحلية، وذلك بعد تعليمات صارمة من السيد والي جهة طنجة.
تجدر الإشارة إلى أن واد اكزناية يمر بالمحاذاة من مجموعة من التجزئات العشوائية، التي يملكها أحد المنتخبين الكبار في مجلس جماعة اكزناية، بشكل يطرح أكثر من علامات استفهام حول رأي مسؤولي وكالة الحوض المائي اللكوس !!
Discussion about this post