إيكو بريس- طنجة
طالبت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان في طنجة، اليوم الخميس، الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بفتح بحث بواسطة الشرطة القضائية للوقوف على الأسباب الحقيقية لوفاة المرضى بمستشفى الدوق دي طوفار.
وطالبت الجمعية، في بلاغ لها، بإجراء خبرة تقنية للتأكد من واقعة انفجار خزان الأوكسجين و انقطاعه عن أجهزة التنفس الموصولة بالمرضى المتوفين.
إضافة إلى إجراء تشريح طبي على إحدى جثث المتوفين لمعرفة السبب الحقيقي للوفاة و هل له علاقة مباشرة أو غير مباشرة مع توقف ضخ مادة الأكسجين في الأجهزة الموصولة بالمرضى.
ودعت الجمعية إلى “الإستماع لعائلات المتوفين الذين أدلوا بتصريحاتهم لوسائل الإعلام حول واقعة انفجار خزان الأوكسجين في المستشفى المذكور و حول التقصير و الإهمال الطبي الذي طال ذويهم و الذي قد يكون أدى إلى الوفاة”.
وفي هذا الصدد، اعتبر المكتب المحلي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان بطنجة أن “وفاة المرضى بالمستشفى المذكور قد تكون ناتجة عن التقصير و الاهمال من طرف إدارة المستشفى أو الأطباء أو الممرضين أو الأطر و التقنيين الساهرين على أمان المعدات الطبية و خاصة خزان الأكسجين و الأجهزة الموصولة بالمرضى”.