وسيط المملكة يدعو إلى إعادة ترتيب أوراق إصلاح الإدارة وفتح حوار عمومي واسع

دعت مؤسسة وسيط المملكة إلى فتح حوار عمومي واسع حول مستقبل إصلاح الإدارة والوظيفة العمومية، مع التأكيد على ضرورة إسناد هذا الورش إلى قيادة حكومية واضحة، قادرة على ضمان وحدة الرؤية وتنسيق التدخلات واستمرارية البرامج وتحمل المسؤولية عن النتائج.

وجاء ذلك ضمن مذكرة يقظة أصدرتها المؤسسة بعنوان «سياسات الإصلاح الإداري والحاجة إلى حوار عمومي واسع، وتموقع حكومي واضح»، في سياق يتزامن مع اقتراب الاستحقاقات التشريعية المقبلة وما يرافقها من نقاش حول أولويات العمل الحكومي والبرامج العمومية.

وترى مؤسسة وسيط المملكة أن إصلاح الإدارة والوظيفة العمومية لم يعد مجرد ورش تقني مرتبط بإعادة هيكلة القطاعات أو تبسيط المساطر، بل أصبح سياسة عمومية أفقية ترتبط بشكل مباشر بالثقة في المؤسسات وجودة الخدمات العمومية وحقوق المرتفقين.

الإدارة في مواجهة اختبار الثقة

وأبرزت المؤسسة أن الإدارة تمثل الواجهة اليومية للدولة، ومن خلالها يختبر المواطن مدى فعلية حقوقه، واحترام الآجال، ووضوح المسؤوليات، وجودية الإنصات، فضلاً عن طريقة التعامل مع التظلمات ومآلها.

واستندت المذكرة إلى ما راكمته المؤسسة من معرفة من خلال معالجة شكايات وتظلمات المواطنين وتقاريرها السنوية، والتي كشفت عن تأثير التنظيم الإداري وطريقة اشتغال المرافق العمومية على حقوق المرتفقين.

وسجلت المؤسسة، في هذا السياق، أن مراحل تغيير الحكومات أو إعادة توزيع الاختصاصات وإعادة هيكلة القطاعات الإدارية قد تفرز صعوبات عملية، خصوصاً فيما يتعلق بتداول الملفات، وتحديد الجهة المختصة، والوفاء بالالتزامات السابقة، واستكمال معالجة القضايا التي أصبحت جاهزة للبت.

وترى المؤسسة أن مثل هذه الاختلالات يمكن أن تنعكس مباشرة على استمرارية الخدمات الإدارية وعلى آجال معالجة تظلمات المواطنين، وهو ما يجعل مبدأ استمرارية المرفق العمومي عنصراً أساسياً في حماية حقوق المرتفقين ومصالحهم المشروعة.

إصلاح الإدارة يتجاوز الرقمنة وتبسيط المساطر

وتؤكد المذكرة أن الإصلاح الإداري ينبغي أن يشمل أنماط التدبير وثقافة الخدمة وجودة العلاقة مع المرتفق، إلى جانب قدرة الإدارة على الإنصات والتعليل وتصحيح الاختلالات.

كما يستوجب، وفق التصور الذي قدمته المؤسسة، العمل بشكل مترابط على تنظيم الإدارة واللاتمركز الإداري وترشيد الهياكل وتبسيط المساطر وتخليق الحياة الإدارية وتحسين جودة الخدمات العمومية.

وترى المؤسسة أن نجاح هذه الأوراش المتعددة يتطلب قيادة قادرة على التنسيق والتتبع، وربط إصلاح الإدارة بشكل مباشر بتحديث الوظيفة العمومية.

منظومة وطنية لقياس أداء الإدارات

ومن بين أبرز المقترحات التي حملتها المذكرة، تكريس إصلاح الإدارة والوظيفة العمومية باعتباره سياسة عمومية أفقية تسند إلى قيادة حكومية واضحة وإطار مؤسساتي مستقر.

كما دعت إلى ضمان التنسيق بين أوراش التبسيط والرقمنة واللاتمركز وتخليق المرفق العام، بما يسمح بتجاوز تشتت المبادرات وضمان استمرارية الإصلاحات.

واقترحت المؤسسة أيضاً إرساء منظومة وطنية لتقييم الأداء الإداري، تقوم على مؤشرات عملية لقياس جودة الخدمات العمومية وسهولة الولوج إليها، وآجال تقديمها، ومستوى رضا المرتفقين، إضافة إلى مدى تجاوب الإدارات مع التظلمات وتنفيذ التوصيات.

دعوة إلى نقاش عمومي قبل المرحلة الحكومية المقبلة

وتخلص مذكرة مؤسسة وسيط المملكة إلى ضرورة فتح حوار عمومي واسع بشأن موقع إصلاح الإدارة والوظيفة العمومية ضمن الأولويات الوطنية والبرامج الحكومية المقبلة.

وتسعى المؤسسة من خلال هذه المبادرة إلى الدفع نحو بناء رؤية مشتركة تربط إصلاح التنظيم الإداري بحماية حقوق المرتفقين، وتوفر في الوقت نفسه شروط القيادة المؤسسية والاستقرار التدبيري والتقييم المستمر.

ويعكس هذا الطرح، في جوهره، دعوة إلى الانتقال من إصلاحات متفرقة ومبادرات قطاعية إلى رؤية وطنية متكاملة لإدارة أكثر نجاعة ووضوحاً واستجابة لانتظارات المواطنين.