وزير الداخلية يوضح حقوق ممثلي لوائح الترشيح في الانتخابات

وجه وزير الداخلية دورية إلى ولاة الجهات وعمال العمالات والأقاليم وعمالات المقاطعات، بشأن حقوق ممثلي لوائح الترشيح بمناسبة انتخاب أعضاء مجلس النواب المقرر إجراؤه يوم الأربعاء 23 شتنبر الجاري.

وأكدت الدورية أن القانون التنظيمي رقم 27.11 المتعلق بمجلس النواب يخول لممثلي لوائح الترشيح مراقبة عمليات التصويت وفرز الأصوات وإحصائها، إلى جانب حقهم في طلب تضمين محاضر مكاتب التصويت الملاحظات التي قد يبدونها بشأن هذه العمليات.

كما يكفل القانون لممثلي اللوائح الحق في حضور أشغال المكاتب المركزية ولجان الإحصاء التابعة للعمالات أو الأقاليم أو عمالات المقاطعات، وكذا لجان الإحصاء الجهوية.

وشدد وزير الداخلية على أن ممثلي لوائح الترشيح لهم الحق في الحصول على نسخ من محاضر مكاتب التصويت والمكاتب المركزية ولجان الإحصاء، موضحاً أن لهذه النسخ نفس حجية نظائرها الأصلية.

وتبعاً لذلك، دعت الدورية رؤساء مكاتب التصويت والمكاتب المركزية ولجان الإحصاء إلى إعداد نسخ مطابقة للمحاضر الأصلية، بعدد ممثلي لوائح الترشيح الحاضرين أثناء إنجاز العمليات، وتسليمها إليهم فوراً مقابل إشهاد، بعد ترقيم وتوقيع كل نسخة من طرف رؤساء وأعضاء المكاتب أو اللجان المعنية.

وأكدت الدورية أن القانون التنظيمي رقم 27.11 يجرّم الامتناع عن تسليم نسخ المحاضر لممثلي لوائح الترشيح. وتنص المادة 57 على معاقبة رئيس مكتب التصويت الذي يمتنع عن تسليم نسخة من محضر العمليات الانتخابية لممثل لائحة ترشيح كان حاضراً بقاعة التصويت ساعة إعداد النسخ وتسليمها، بالحبس من ستة أشهر إلى سنة وبغرامة تتراوح بين 10 آلاف و50 ألف درهم.

ومن جهة أخرى، أوضحت الدورية أن المادة 86 من القانون التنظيمي ذاته تمنح لكل مترشحة أو مترشح يعنيه الأمر الحق في الاطلاع على محاضر مكاتب التصويت والمكاتب المركزية ولجان الإحصاء بمقر السلطة الإدارية المحلية أو العمالة أو الإقليم أو عمالة المقاطعات أو ولاية الجهة، وذلك طيلة ثمانية أيام كاملة خلال أوقات العمل الرسمية، ابتداء من تاريخ وضعها.

كما يحق لكل مترشحة أو مترشح تم الطعن في انتخابه الاطلاع على محاضر العمليات الانتخابية وأخذ نسخة منها خلال ثمانية أيام، ابتداء من تاريخ توصله بعريضة الطعن.