وزير الداخلية يقطع الشك باليقين بخصوص تغيير موعد الانتخابات الجماعية

وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت يقطع الشك باليقين بخصوص تغيير موعد الانتخابات الجماعية، لتوافق موعد الانتخابات التشريعية

فند عبد الوافي الفتيت وزير الداخلية، في حديثه أول أمس الاثنين 21 أبريل 2025، بمجلس المستشارين، الأخبار التي راجت مؤخرا حول احتمالية تغيير موعد الانتخابات الجماعية المقبلة.

واستغل وزير الداخلية، كلمته خلال تقديم ومناقشة مشروع قانون رقم 14.25 المتعلق بجبايات الجماعات المحلية، والتي كان يلقيها أمام أعضاء لجنة الداخلية بمجلس المستشارين.

ليقطع الشك باليقين ويكذب الشائعات التي روجت أن الحكومة اختارت تقديم الانتخابات الجماعية، ليتزامن تنظيمها مع الانتخابات التشريعية، كما حدث في الاستحقاقات الانتخابية الأخيرة سنة 2021.
وقال لفتيت إنه من سابع المستحيلات أن يتم تنظيم الانتخابات الجماعية في غير موعدها المحدد.

وأنه ليس هناك مبرر يدعو إلى تغيير موعدها، لأن جميع مؤسسات بلادنا تعرف استقرارا، مضيفا باستغراب لا أرى لماذا يجب تقديم هذه الانتخابات.

غير أنه استطرد قئلا “إذا ظهرت مستجدات في الساحة السياسية الوطنية إلى حدود أكتوبر المقبل، يمكن أن نناقش الأمر، أما الآن لا أرى مبررا لذلك.
كما استبعد وزير الداخلية في حديثه إحداث تقسيم انتخابي جديد، في تأكيد منه على أن التقسيم الحالي الذي كان في الانتخابات الأخيرة، هو الذي سيتم العمل به خلال الاستحقاقات المقبلة.

جدير بالذكر أنه راج مؤخرا في بعض الأوساط السياسية، أن الحكومة تدرس إمكانية تقديم موعد الانتخابات الجماعية والجهوية المقبلة لتتزامن مع الانتخابات التشريعية لـ 2026.
وأفادت مصادر إعلامية أن مُروجي هذه الشائعات (والذين من بينهم قيادات حزبية)، يُرجح أن تكون لهم مصلحة في تقديم موعد إجراء الانتخابات الجماعية، لتوافق موعد الانتخابات البرلمانية، لذلك لجؤوا الى ترويج هذه الأخبار لتوجيه الوزارة الوصية، وذلك بمبرر توجه الدولة نحو ترشيد النفقات وتفادي تكاليف مالية إضافية قد تترتب عن تنظيم استحقاقين انتخابيين في فترتين منفصلتين.

هذه نتيجة انتخابات جماعة أصيلة الجزئية لخلافة الراحل بنعيسى