وزير الداخلية يجتمع بالأحزاب غير الممثلة بفرق برلمانية استعدادا للانتخابات الجماعية 2027

في إطار التحضيرات المبكرة للانتخابات الجماعية المرتقب تنظيمها سنة 2027، عقد وزير الداخلية، زوال اليوم الخميس، اجتماعا ثانيا مع قادة ومسؤولي الأحزاب السياسية التي لا تتوفر على فريق برلماني أو مجموعة برلمانية بمجلس النواب، وذلك لمناقشة الترتيبات القانونية والتنظيمية المرتبطة بالانتخابات المقبلة.

ويأتي هذا اللقاء، تنفيذا للتعليمات الملكية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، المتعلقة بالتحضير للاستحقاقات الانتخابية لسنة 2027، واستكمالا للاجتماع الأول الذي عقده وزير الداخلية أمس الأربعاء مع قادة ومسؤولي الأحزاب السياسية التي تتوفر على فريق برلماني أو مجموعة برلمانية.

وحسب بلاغ لوزارة الداخلية، فقد جرى خلال الاجتماع إحاطة ممثلي الأحزاب السياسية بأهم المواضيع المطروحة في أفق إعداد المنظومة القانونية المؤطرة للانتخابات المقبلة، مع التوجه نحو اعتماد التدابير التشريعية نفسها التي تم إقرارها خلال التحضير لانتخاب أعضاء مجلس النواب يوم 23 شتنبر 2026، ولاسيما تلك المرتبطة بتخليق الحياة الانتخابية.

كما شكل اللقاء مناسبة للاستماع إلى آراء ومقترحات المسؤولين الحزبيين بشأن الإجراءات والتدابير التي يمكن اعتمادها ضمن المنظومة القانونية المنظمة للاستحقاقات الانتخابية المقبلة.

وفي هذا السياق، دعت وزارة الداخلية الأحزاب السياسية المعنية إلى موافاتها بمقترحاتها قبل 15 نونبر 2026، بهدف إعداد أرضية أولية للتعديلات التي يمكن إدراجها في المنظومة القانونية الانتخابية، تمهيدا لعرضها على المسطرة التشريعية في أقرب الآجال الممكنة.

وأشار البلاغ إلى أن اللقاء مر في مناخ إيجابي، تميز بنقاش وصف بالصريح والمسؤول، حيث عبر قادة ومسؤولو الأحزاب المشاركة عن انخراطهم في المساهمة، إلى جانب السلطات العمومية وباقي الفاعلين، في إنجاح الانتخابات الانتخابية لسنة 2027، وجعلها محطة لدعم الاختيار الديمقراطي.