استنفرت وزارة الإدماج الإقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل، أجهزة تفتيش الشغل في مختلف الأقاليم، وذلك عبر مذكرة موقعة من الكاتب العام بالنيابة بتاريخ 17 فبراير.
وتزامنت هذه المذكرة مع موجة الإحتجاجات الاجتماعية على الغلاء وارتفاع الأسعار.
وجاء في موضوع المذكرة الموجهة إلى المدراء الجهويين والإقليميين، وتوصلت جريدة إيكوبريس الإلكترونية بنسخة منها، ضرورة تعزيز اليقضة في تدبير المناخ الاجتماعي.
و حثت المذكرة المدراء المعنيين في إطار المهام الموكولة لجهاز تفتيش الشغل، و حرصا على تعزيز اليقظة و الإستباقية في تدبير المناخ الإجتماعي على المستوى الترابي، على تعبئة كل مفتشي الشغل لهذه الغاية النبيلة.
و شددت المذكرة على اتخاد كل ما يلزم من أجل التتبع الأمثل و المنتظم لمختلف المبادرات و الاحتجاجات التي يحتمل تنظيمها، و موالاة الوزارة في حينه وتقارير تتضمن كل المعطيات و المعلومات بشأن هذه الوقفات، حتى يتسنى معالجة ما يدخل منها في اختصاصات هذه الوزارة بالنجاعة والفاعلية المطلوبة.