وزارة الداخلية تعلن النتائج النهائية لتشريعيات 23 شتنبر وتؤكد تطابقها مع النتائج المؤقتة

وزارة الداخلية تعلن النتائج النهائية لتشريعيات 23 شتنبر وتؤكد تطابقها مع النتائج المؤقت

أعلنت وزارة الداخلية أن النتائج النهائية للانتخابات التشريعية التي جرت يوم الأربعاء 23 شتنبر 2026، تطابق بشكل كامل النتائج العامة المؤقتة التي سبق الإعلان عنها عقب انتهاء عملية الاقتراع.

وأوضحت الوزارة، في بلاغ لوزير الداخلية، أن لجان الإحصاء الإقليمية والجهوية، برئاسة قاضيات وقضاة، أنهت عمليات إحصاء الأصوات وإعلان النتائج على مستوى مختلف العمالات والأقاليم وعمالات المقاطعات وجهات المملكة، قبل وضع المحاضر الخاصة بهذه العمليات وإيداع نظير منها لدى المحكمة الدستورية، وفقاً للمقتضيات التشريعية الجاري بها العمل.

وبحسب النتائج النهائية المعلنة رسمياً، تصدر حزب الأصالة والمعاصرة النتائج بـ97 مقعداً، يليه حزب التجمع الوطني للأحرار بـ66 مقعداً، ثم حزب الاستقلال بـ65 مقعداً، وحزب العدالة والتنمية بـ54 مقعداً.

وجاء حزب الحركة الشعبية في المرتبة التالية بـ29 مقعداً، متبوعاً بالاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية بـ26 مقعداً، والتقدم والاشتراكية بـ19 مقعداً، ثم الاتحاد الدستوري بـ17 مقعداً.

وحصل كل من الحركة الديمقراطية الاجتماعية وتحالف اليسار على 8 مقاعد، فيما نالت جبهة القوى الديمقراطية وحزب الإنصاف مقعدين لكل منهما، مقابل مقعد واحد لكل من حزب الديمقراطيين الجدد وحزب الوحدة والديمقراطية.

وفي سياق متصل، ذكّر وزير الداخلية بأن المادة 86 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب تمنح كل مترشحة أو مترشح معني الحق في الاطلاع على محاضر مكاتب التصويت والمكاتب المركزية ولجان الإحصاء، وذلك لمدة ثمانية أيام كاملة وخلال أوقات العمل الرسمية، ابتداءً من تاريخ وضع هذه المحاضر.

كما يحق لكل مترشحة أو مترشح تم الطعن في انتخابه الاطلاع على محاضر العمليات الانتخابية وأخذ نسخة منها، وذلك خلال ثمانية أيام من تاريخ توصله بعريضة الطعن، وفق الشروط والآجال التي يحددها القانون التنظيمي.

ويأتي تأكيد النتائج النهائية في وقت تستعد فيه الجهات المعنية لاستكمال المساطر المرتبطة بالطعون الانتخابية أمام المحكمة الدستورية، في إطار الآجال والإجراءات المنصوص عليها قانوناً.