إيكو بريس – هدى الهسكوري
قررت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي تأجيل الامتحان الجهوي الموحد للسنة أولى بكالوريا إلى وقت لاحق، وهو ما خلف حيرة وسط التلاميذ الذين سيتيه بهم التفكير ما بين الامتحان الاشهادي، ومتابعة الدراسة في السنة الثانية باكالوريا.
وحسب بلاغ للوزارة، صدر قبل لحظات، فقد تقرر تأجيل الامتحان الموحد، الذي كان من المزعم إجراؤه يومي 3 و4 شتنبر المقبل، “نظرا للوضعية الوبائية المقلقة التي تعيشها بلادنا حاليا، والتي تتسم بارتفاع كبير في عدد الحالات الإيجابية وفي عدد الأشخاص في وضعية حرجة وعدد الوفيات”.
كما قررت الوزارة، حسب ذات البلاغ، اعتماد “التعليم عن بعد كصيغة تربوية في بداية الموسم الدراسي 2020-2021، والذي سينطلق في 7 شتنبر بالنسبة لجميع الأسلاك والمستويات بكافة المؤسسات التعليمية العمومية والخصوصية ومدارس البعثات الأجنبية”.
وأشارت الوزارة إلى أنه سيتم “توفير تعليم حضوري بالنسبة للمتعلمين الذين سيعبر أولياء أمورهم، عن اختيار هذه الصيغة، على أن يتم وضع آلية تمكن الأسر الراغبة في ذلك من التعبير عن هذا الاختيار”.
وأوضحت الوزارة أنها “ستقوم بتوفير الظروف الملائمة وذلك من خلال تطبيق بروتوكول صحي صارم يراعي احترام التدابير الوقائية والاحترازية التي وضعتها السلطات الصحية ولاسيما إلزامية وضع الكمامات انطلاقا من السنة الخامسة ابتدائي فما فوق وغسل وتطهير اليدين بشكل منتظم وكذا احترام مسافة التباعد الجسدي من خلال تقليص عدد التلاميذ داخل الأقسام الدراسية والتعقيم المستمر لمختلف مرافق المؤسسات التعليمية” وذلك “حفاظا على صحة وسلامة هؤلاء التلاميذ والأطر التربوية والإدارية”.
وستعمل الوزارة، حسب بلاغها، على إطلاع الأسرة التعليمية والمتعلمين وأمهاتهم وآبائهم وكذا عموم المواطنين والمواطنات في الأيام القليلة القادمة على تفاصيل العمليات المتعلقة بتدبير الموسم الدراسي 2020-2021 في ظل هذه الوضعية الاستثنائية.
وأشارت الوزارة إلى “أنه يمكن في أي محطة من الموسم الدراسي 2020-2021، تكييف الصيغة التربوية المعتمدة على المستوى المحلي أو الإقليمي أو الجهوي بتنسيق مع السلطات المحلية والصحية، وفق تطور الوضعية الوبائية ببلادنا والتغيرات التي قد تطرأ عليها مستقبلا”.
ورأى متتبعون للشأن التربوي أن الوزارة ببلاغها الأخيرة ركزت على التلاعب على الكلمات وحاولت التنصل من أية تبعات محتملة لإجبارية التعليم عن بعد أو العكس، فحينما تركت الأمر اختياريا مست مبدأ “تكافؤ الفرص”، بين التلاميذ الذين سيتعلمون حضوريا وبين المتعلمين عن بعد، ومن جهة أخرى حاول القرار إمساك العصا من الوسط بخصوص مؤسسات التعليم الحر، حين ترك حرية الاختيار بين أولياء الأمور والإدارات التربوية، فإلى أين ستتجه تداعيات هذا القرار؟ الأيام القليلة ستكشف المزيد من المعطيات.