وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة توقع اتفاقيات مع خمس جمعيات فاعلة بجهة الشمال

وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة توقع اتفاقيات مع خمس جمعيات فاعلة بجهة الشمال

اختتمت الحملة الوطنية الـ 23 لوقف العنف ضد النساء فعالياتها، اليوم بطنجة، بالتوقيع على عدد من الاتفاقيات بين وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة وخمس جمعيات فاعلة بجهة طنجة تطوان الحسيمة.

وكانت وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة قد أطلقت هذه الحملة يوم 25 نونبر الماضي بمناسبة اليوم العالمي لمناهضة العنف ضد النساء بشراكة مع صندوق الأمم المتحدة حول موضوع “من أجل ملاءمة التشريعات الوطنية مع مبادئ المساواة والمناصفة” وتحت شعار “المساواة في التشريعات هي الضمان ..باش نعيشو فالأمان”.

وهمت الاتفاقيات التي تم توقيعها خلال حفل اختتام الحملة، الذي ترأسته وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، نعيمة بن يحيى، بحضور عدة شخصيات منها على الخصوص ممثلة صندوق الأمم المتحدة للسكان بالمغرب، مارييل ساندر، وممثلين عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي والوكالة الإسبانية للتعاون الدولي والقطاعات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني وعدد من المنتخبين، التمكين الاقتصادي للنساء، وتطوير خدمات الوساطة الأسرية، وتعزيز الاستقرار الأسري والمجتمعي عبر آليات الوساطة.

ويتعلق الأمر بجمعيات “بوكي للتنشيط الرياضي والثقافي (الحسيمة) و” جمعية يد المساعدة للعمل الاجتماعي” (تطوان) و”جمعية شفاء للتنمية والتكوين” (عمالة طنجة – أصيلة)، و”جمعية اشماعلة النسوية” (شفشاون) و”جمعية السيدة الحرة المواطنة وتكافؤ الفرص” (فرع شفشاون).

وفي كلمة بالمناسبة، أكدت السيدة نعيمة بنيحيى أن هذه الحملة نظمت تجسيدا للتوجيهات الملكية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس الرامية إلى تعزيز حقوق المرأة، مبرزة في هذا السياق ما حققه المغرب من تقدم مهم في مجال تعزيز هذه الحقوق.

وأشارت الوزيرة إلى أن لقاء اختتام الحملة تتقاطع فيه خلاصات النقاشات والأفكار مع إرادة جماعية من أجل تكريس كرامة المرأة المغربية وتعزيز حقوقها وبناء مجتمع يرفض كل أشكال العنف والتمييز.

وقالت إن هذه المبادرة ليست حملة للنساء ضد الرجال، بل حملة للنساء وللرجال ضد سلوكيات لا يمكن قبولها ولا تبريرها، منوهة في هذا السياق، بانخراط كل المتدخلين في ورش تعزيز حقوق المرأة، بصفة عامة، ومحاربة العنف والتمييز الذي يطالهن.

من جهتها، عدت ممثلة صندوق الأمم المتحدة للسكان بالمغرب، مارييل ساندر، أن هذه الحملة لم تكن فقط حملة توعية وتحسيس بل خلقت فضاء حقيقيا للتعبئة الوطنية وسلطت الضوء على الإنجازات التي حققتها المملكة المغربية في مجال تعزيز حقوق المرأة.

وأضافت أن عام 2025 تميز بتعبئة شاملة ومبهرة على صعيد كل أقاليم المملكة، مذكرة بأهمية الوسائل الرقمية الحديثة، لا سيما مواقع التواصل الاجتماعي، في مناهضة العنف ضد النساء، منوهة في هذا السياق بالمنصة الوطنية “أمان لك” التي أطلقت، مؤخرا، لتقريب خدمات التكفل بالنساء في وضعية صعبة أو ضحايا العنف، عبر استقبال ومعالجة الطلبات بشكل مباشر من خلال التطبيق الرقمي أو عبر المتدخلين.

وثمنت المسؤولة الأممية دور الجمعيات والهيآت والمؤسسات الجهوية المنخرطة ميدانيا وبشكل يومي في هذا المجال، وهو ما يعكس الدينامية القوية التي يعرفها المغرب في مجال العدالة الاجتماعية وحماية حقوق الإنسان.

تجدر الإشارة إلى أن الحملة تميزت بتنظيم لقاءات جهوية وورشات تكوين وحملات تواصلية موجهة للشباب والفاعلين في الميدان الاجتماعي والقانوني، إضافة إلى إطلاق مواد رقمية وإعلامية تبرز الترابط بين مكافحة العنف وتحقيق المساواة في الحقوق والفرص.

وتم خلال هذا الحفل عرض أشرطة همت الوصلة التحسيسية الرسمية للحملة، والمؤثرات والمؤثرين، ومسار الإصلاحات التشريعية المعززة لحقوق المرأة، وأهم محطات الحملة.