أعلنت وزارة الاقتصاد والمالية أن الوضعية الحالية لتحملات وموارد الخزينة كشفت عن حاجيات تمويلية تقدر بحوالي 55,9 مليار درهم للسنة المالية 2024.
وذكرت الوزارة في تقريرها الأخير حول هذه الوضعية أن التمويلات الصافية شهدت زيادة ملحوظة، حيث بلغت 50,2 مليار درهم من السوق المحلية، بالإضافة إلى 19 مليار درهم من القروض الخارجية.
كما أشار المصدر إلى أن تدفق الدين المحلي شمل اكتتابات بمقدار 187,3 مليار درهم، مقابل سداد أصل دين قدره 137,1 مليار درهم. أما بالنسبة للدين الخارجي، فقد سجلت سحوبات تصل إلى 40,4 مليار درهم، في حين بلغ إجمالي استهلاك الدين 21,4 مليار درهم.
تعتبر هذه النشرة المتعلقة بتحملات وموارد الخزينة بمثابة وثيقة إحصائية هامة، حيث تتيح مقارنة بين التوقعات المدرجة في قانون المالية والإنجازات الفعلية المسجلة خلال نفس الفترة من العام السابق.
وتعتمد الوثيقة، وفقًا للمعايير الدولية المتعلقة بإحصاءات المالية العامة، على توثيق المعاملات الاقتصادية التي تم إجراؤها خلال السنة المالية. كما تتضمن وصفًا مفصلاً لتدفقات الإيرادات والنفقات العادية، نفقات الاستثمار، العجز في الميزانية، إلى جانب احتياجات التمويل والمصادر المتاحة لتغطيتها.
Discussion about this post