ورقة ضغط سياسية وتعقيدات قانونية.. لماذا تفشل إسبانيا في ترحيل القاصرين المغاربة؟

أعاد النقاش الدائر حول أزمة القاصرين المغاربة غير المرفوقين الذين عبروا إلى سبتة يومي 30 و31 يوليوز الماضي تسليط الضوء على التعقيدات الخفية التي تمنع حل هذا الملف الشائك.

وفي هذا السياق، قدم الصحفي بقناة الجزيرة الإخبارية أيمن الزبير الواسيني على صفحته بموقع فايسبوك قراءة تحليلية دقيقة تفكك خيوط هذه الأزمة، مشيرا إلى أن العوائق تتجاوز ما هو دبلوماسي لتشمل حسابات سياسية داخلية إسبانية، وعقبات قانونية وحقوقية تجعل من مسألة الترحيل “شبه مستحيلة”.

ترحيل القاصرين المغاربة.. ورقة اليمين الإسباني لاستنزاف الحكومة

وحسب تحليل الزبير، فإن الترويج لفكرة الإعادة الفورية للقاصرين يصطدم بواقع سياسي براغماتي، إذ ليس من مصلحة أحزاب اليمين الإسباني إيجاد حل جذري وإعادة هؤلاء القاصرين إلى المغرب.

السبب يكمن في كون استمرار هذه الأزمة يمنح اليمين ورقة ضغط قوية ومادة دسمة لاستنزاف حكومة اليسار سياسيا وإعلاميا، واستغلال الملف لاتهامها المستمر بـ “الضعف والرضوخ” للمملكة المغربية، فحل الملف يعني ببساطة تجريد اليمين من أحد أهم أسلحته الانتخابية.

“المصلحة الفضلى للطفل”.. شيطان التفاصيل

تطرق أيمن الزبير إلى العائق القانوني الأبرز المتمثل في التزام إسبانيا بـ “اتفاقية حقوق الطفل” الأممية، والتي تمنح الأولوية المطلقة لمبدأ “المصلحة الفضلى للطفل”.

من الناحية المبدئية، تقتضي هذه المصلحة أن يعيش الطفل إلى جانب أسرته في ظروف آمنة وملائمة. لكن لتطبيق هذا المبدأ، تبرز تعقيدات إدارية ضخمة من بينها استحالة التحقق الفردي حيث يُلزم القانون الحكومات الإقليمية الإسبانية (الراعية للقاصرين) بالحصول على تقارير دقيقة ومفصلة من السلطات المغربية حول الوضعية الاجتماعية والمادية لأسرة كل قاصر للتأكد من قدرتها على رعايته. غير أن هذا الإجراء إذا كان ممكنا لـ 10 أو 100 قصَّر، فإنه يصبح “كابوسا إداريا وعمليا” عندما يتعلق الأمر بآلاف القاصرين المغاربة المتواجدين في مراكز الإيواء.

و حتى وإن نجحت الحكومات الإقليمية في تجاوز العقبات الإدارية، فإن القضاء الإسباني يظل سيفا مصلطا يتدخل في اللحظات الحاسمة لنسف عمليات الترحيل.وفي هذا السياق استحضر الزبير محطتين قضائيتين بارزتين أولاهما سنة 2000 حين تدخلت المحكمة الإسبانية في اللحظات الأخيرة وأوقفت ترحيل قاصرين مغاربة بعد أن كانوا بالفعل على متن الطائرة استعدادا لإعادتهم. أما الثانية قامت سنة 2024 حيث أصدرت المحكمة العليا الإسبانية حكما تاريخيا اعتبرت فيه أن عمليات الإعادة الجماعية للقاصرين تخالف بشكل صريح القوانين الإسبانية والدولية.

مفارقة “كتالونيا – طنجة”.. ملايين اليوروهات مقابل قاصر واحد!

لإبراز حجم العبث والتعقيد في تدبير هذا الملف، سلط زبير الضوء على واحدة من أطرف المفارقات، المتعلقة ببرنامج أطلقته حكومة كتالونيا تحت اسم “كتالونيا – طنجة”.

هذا البرنامج، يضيف المصدر ذاته الذي خُصصت له ميزانيات ضخمة وملايين اليوروهات (مع تخصيص رواتب خيالية للمسؤول عنه)، هدف إلى إنشاء مؤسسات تكوينية في المغرب لمنح القاصرين العائدين فرصا لتعلم مهن تدمجهم في سوق الشغل. لكن النتيجة الصادمة بعد كل هذا الإنفاق الملياري كانت في تمكن حكومة كتالونيا من إعادة قاصر مغربي واحد فقط!

إن هذه المعطيات تؤكد بما لا يدع مجالا للشك أن ملف القاصرين المغاربة الموجودين في مدينة سبتة هو متاهة قانونية وسياسية، تُستغل كأداة للمزايدات الداخلية أكثر من كونها قضية تبحث عن حلول إنسانية أو دبلوماسية واقعية.

وفي المقابل، فإن استمرار الملف دون معالجة مستدامة يبقيه ورقة قابلة للاستغلال في التجاذبات السياسية الداخلية، خصوصا في ظل توظيف قضية الهجرة والقاصرين في الصراع بين الحكومة وأحزاب اليمين. لذلك، يبدو أن تجاوز هذه الأزمة لا يمر عبر الترحيل وحده، بل يحتاج إلى مقاربة إسبانية-مغربية متكاملة، تراعي حقوق القاصرين وتوفر آليات واضحة لإعادتهم، متى ثبتت ملاءمتها القانونية والإنسانية، مع توفير بدائل حقيقية للتكوين والإدماج والوقاية من تكرار الظاهرة.