إيكوبريس متابعة –
في ظل ضعف رقابة أعوان المراقبة التابعين للجماعة الحضرية وقياد الملحقات الإدارية وتقصير أعوان السلطة إزاء تسلل الشاحنات والدراجات الثلاثية الذين يفرغون مخلفات البناء بشكل عشوائي في الأراضي العارية بمدينة طنجة، تدخلت سلطات الولاية لإعادة الحالة البيئية إلى طبيعتها من خلال حملة ميدانية قادها والي الجهة محمد مهيدية بنفسه.
وقالت مصادر جريدة إيكوبريس، إن والي الجهة وعامل عمالة طنجة أصيلة محمد مهيدية يقود عملية منسقة لتنظيف الأحياء السكنية المدارية من أجل تخليصها من النفايات الصلبة الهامدة منها وبقايا مواد البناء.
وحسب نفس المصدر، فإن سلطات الولاية جندت في هاته الحملة تعبئة مجموعة من الآليات وعمال الإنعاش الوطني بتعاون وثيق مع جماعة طنجة والمقاطعات والشركات المكلفة بالنظافة.
تبقى الإشارة إلى أن الإفلااغ العشوائي للنفايات الصلبة، تعد من الظواهر المشينة التي طالما نبه إلى خطورتها فعاليات المجتمع المدني، خصوصا المدافعين على البيئة، على اعتبار أن ممتهني رمي الردمة ومخلفات البناء، لا يتورعون في طمر الأودية والشعب التضاريسية سواء الغابات الحضرية، أو على الشواطئ وخاصة مخلفات البناء.
حري بالذكر أيضا أن دستور المملكة، نص في الفصل 31، على الحق في التنمية المستدامة، وأكد على أن الدولة والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية تعمل على تعبئة كل الوسائل المتاحة لتيسير أسباب استفادة المواطنات والمواطنين، على قدم المساواة، من هذا الحق، ما يقتضي ضرورة مواصلة جهود الجميع لكبح جماح هذه السلوكات المشينة الضارة بالغابات.
وبما ان السيد والي الجهة فتح هذا الورش، فإن فعاليات المجتمع المدني تنتظر من السلطات المختصة تفعيل المادة 68 من القـانون رقم 00.28 المتعلق بتدبير النفايات والتخلص منها.
و يهدف هذا القانون إلى وقاية صحة الإنسان والوحيش والنبيت والمياه والهواء والتربة والأنظمة البيئية والمواقع والمناظر الطبيعية والبيئة بصفة عامة من الآثار الضارة للنفايات وحمايتها منها.
وينص القانون في المادة 12 على أن المخطط المديري الخاص بالعمالة أو الإقليم يهيأ بمبادرة من عامل العمالة أو الإقليم وتحت مسؤوليته بتشاور مع لجنة استشارية مكونة من ممثلي مجالس الجماعات وهيئاتها وممثلي مجلس العمالة أو الإقليم وممثلي الإدارة وممثلي الهيئات المهنية المعنية بإنتاج هذه النفايات والتخلص منها وممثلي جمعيات
الأحياء وكذا الجمعيات المهتمة بحماية البيئة على مستوى العمالة أو الإقليم المعني.