هيئات المحامين تتمسك بالإضراب وتقرر مواصلة التوقف عن العمل دفاعا عن استقلال المهنة

جددت جمعية هيئات المحامين بالمغرب تمسكها بمواصلة احتجاجاتها ضد قانون مهنة المحاماة، مؤكدة استمرار التوقف الشامل عن تقديم الخدمات المهنية، في خطوة تعكس رفضها لمضامين القانون وطريقة إحالته على المحكمة الدستورية.

جاء ذلك عقب اجتماع استثنائي لمجلس الجمعية انعقد يوم الخميس 27 غشت الجاري بمقر هيئة المحامين بالرباط، انطلقت أشغاله في العاشرة والنصف صباحا واستمرت إلى حدود الثامنة مساء، قبل أن يعقد مكتب الجمعية اجتماعا امتد إلى غاية الثانية صباحا من اليوم الجمعة.

وأعلنت الجمعية، في أعقاب هذه الاجتماعات، عدم استئناف العمل ومواصلة الإضراب والتوقف عن تقديم الخدمات المهنية، مع التوجه نحو تنويع وتطوير الأشكال الاحتجاجية، إلى حين تحقيق الهدف الذي تتوحد حوله الهيئات المهنية، والمتمثل في إسقاط القانون محل الخلاف.

وشددت الجمعية على أن المعركة التي يخوضها المحامون “ليست صراعا بين المحامين والدولة”، ولا تستهدف مؤسساتها، وإنما تعتبرها معركة للدفاع عن استقلال مهنة المحاماة ورسالة الدفاع، وضمان حق المواطنين في محاماة حرة وقوية ومستقلة.

وانتقدت الجمعية ما وصفته بـ”التغول التشريعي”، معتبرة أن التوافقات التي تم التوصل إليها خلال الحوار المؤسساتي لم تجد طريقها كاملة إلى النص النهائي، قبل أن ينتهي المسار إلى قانون ترفضه المؤسسات المهنية للمحامين.

كما عبرت الهيئة عن قلقها من مقتضيات قالت إنها توسع مجالات تدخل السلطة الحكومية المكلفة بالعدل والنيابة العامة في شؤون مرتبطة بالممارسة المهنية، معتبرة أن ذلك قد يمس استقلال المهنة وتنظيمها الذاتي.

وفي السياق ذاته، أعادت الجمعية طرح ملف إحالة قانون المهنة على المحكمة الدستورية، داعية إلى فتح نقاش مؤسساتي مسؤول بشأن ملابسات هذه الإحالة، وتدارك أسباب تعذر البت في القانون، مع ترتيب ما يلزم من مسؤوليات مؤسساتية وسياسية.

وأكدت الجمعية أن المحاماة المستقلة تشكل، من وجهة نظرها، إحدى ضمانات المحاكمة العادلة وحماية الحقوق والحريات، مشددة على مواصلة المعركة باستخدام الوسائل المؤسساتية والقانونية المشروعة إلى حين بلوغ أهدافها.

ومن المنتظر أن يعقد مكتب جمعية هيئات المحامين بالمغرب اجتماعاً يوم 10 شتنبر 2026 لتسطير برنامج المرحلة المقبلة وتحديد الخطوات الاحتجاجية القادمة.