هيئات المحامين بالمغرب تعلن التصعيد وتدخل في إضراب وطني شامل
أفاد بلاغ صادر عن جمعية هيئات المحامين بالمغرب عقب اجتماع مكتبها بمدينة مراكش يوم الجمعة الماضي، أنها قررت الدخول في إضراب وطني شامل عبر التوقف عن تقديم الخدمات المهنية ابتداءً من يوم الثلاثاء المقبل 6 يناير 2026، تعبيراً عن رفضها القاطع لمسودة مشروع قانون مهنة المحاماة التي طرحتها الحكومة.
وأضاف البلاغ، أن هذه الخطوة التصعيدية تأتي رداً على ما وصفته الجمعية بـ “التجاهل التام” من قبل وزارة العدل للملاحظات والمقترحات التي قدمها المحامون خلال جلسات الحوار السابقة، مسجلة أسفها الشديد لما اعتبرته “نكوصاً” عن المنهجية التشاركية المتفق عليها.
مأكدة رفضها المطلق للصيغة النهائية للمشروع المقدم من طرف الحكومة، معتبرة إياه “مساساً خطيراً باستقلال مهنة المحاماة ومبادئها الأساسية”. وداعية الحكومة إلى سحب المشروع فوراً وعدم تقديمه من جديد إلا حين التوافق معها.
وشددت الجمعية في بلاغها أن مهنة المحاماة ليست مجرد “وظيفة”، بل هي رسالة إنسانية ذات أبعاد حقوقية كونية، مؤكدة أن أي قانون لا يحفظ كرامة المحامي واستقلاليته لن يكون قادراً على ضمان حق الدفاع العادل للمواطنين، الذي يعد ركناً أساسياً في الدولة الديمقراطية.
و حمّلت الجمعية وزارة العدل “المسؤولية الكاملة” عن الأزمة الحالية، واصفة مسار الحوار بـ “غير المسؤول”. ملمحة لتدخل جهات غير معنية بالتشريع في صياغة التقرير الخاص بمشروع القانون، داعية إياها لالتزام بحدود اختصاصاتها القانونية.
وختم البلاغ دعوته لكافة المحاميات والمحامين عبر ربوع المملكة إلى “التعبئة الشاملة” والانخراط في البرنامج النضالي، معلناً عن تنظيم ندوة صحفية في الأيام القليلة المقبلة لتنوير الرأي العام حول حيثيات هذا القرار وتفاصيل الخلاف مع الوزارة الوصية.
Discussion about this post