إيكو بريس متابعة –
بعدما ضاقت الخناق واشتدت الأبواب في وجه النائب البرلماني محمد الحمامي، الذي أصبح مهددا بفقدان منصبه في رئاسة مجلس مقاطعة بني مكادة، وحتى في حال بقاءه سيكمل الفترة المتبقية من الولاية الانتخابية مكسورا من جهة أغلبيته العددية، بعدما سحبت البساط من تحته، ليجد نفسه في مواجهة مفتوحة في معركة سياسية قديمة جديدة.
محمد الحمامي، “الشخصية النرجسية” و “المتضمنة الأنا” الذي كان يؤذي الجميع، ولا يوقر أحدا صغيرا أو كبيرا، من الأغلبية أو من المعارضة داخل المجلس، بدأت تسقط “هيبته السياسية” وتفقد بريقها حتى في نظر و عيون “الأنصار” و الحاضنة الشعبية التي كان يفتخر بها.
كثيرون انفضوا عن الحمامي، وتركوه رفقة عدد محدود من المستشارين الجماعيين يواجه قدره الحتمي، بعدما فتح جربا سياسية في كل الاتجاهات، لدرجة أن منتخبي كوفيد 19 بدأو يتجاسرون عليه، ويرفعون عليه صوته، وهو متدحرج في منحدر غير معلوم كيف ستكون نهايته.
وحتى “وعود الرخص” التي كانت جسرا للحمامي من أجل النجاح في الانتخابات، لم تعد سلاحا في يديه يمكن استغلاله سياسيا ولا انتخابيا، بعدما جاءت قوانين تعجيزية للتوقيع الأحادي على التراخيص، وبعدها دخلت الفرقة الوطنية على الخط للتحقيق في رخص البناء ورخص السكن تحوم حولها شبهات التوقيع بأختام وتاريخ مجالس سابقة.
لكن، أمام هذه التطورات المتلاحقة، يقفز إلى الواجهة سؤال غاية في الأهمية، هل يغادر الحمامي وحده ؟ أم يجر معه آخرون ما دام أنه غارق وفق المعطيات المتوفرة؟ فمن هم الآخرون على وجه التحديد الذين سيشير الحمامي إليهم بالأصبع؟
ثمة فرضيات عديدة، و أسماء كثيرة تتداولها الألسن في المجالس السياسية في ثرثراتها، فمنهم من قال بأن الحمامي سيجر معه منتخبين في المجل، ومنهم من يقول بأن بعض الموظفين تقنيين ومهندسين لن يفلتوا من المسائلة أيضا.
وإلى حين استكمال أبحاث الفرقة الوطنية للشرطة القضائية التي تعمقت وتغلغلت في أوصال فضائح التزوير باستعمال أختام وتواريخ غير مضبوطة ومطابقة لأصحابها، وفق ما ترشح من معطيات، وإلى حين أن تنقشع ملامح الإفادات الجوابية لمحمد الحمامي ردا على مراسلة الوالي مهيدية الذي انزعج من التسريب الصوتي المنسوب لمحمد الحمامي، ستظهر مفاجأت من العيار الثقيل، إلا إذا جرت تفاهمات معينة تنتهي بموافقة أشخاص محددين أن يقبلوا بدور “كبش الفداء”.