هل كذبت وزيرة الطاقة على المغاربة في موضوع المخزون الوطني للمحروقات؟

خرجت وزيرة الانتقال الطاقي ليلى بنعلي يوم 5 مارس على القناة الرسمية الثانية خلال أحد نشرات الأخبار، مطمئنة المغاربة بأن المخزون الوطني للمحروقات يكفي لشهرين، وأن خلية اليقظة تقوم بدورها الكامل للحفاظ على استقرار الأسعار.

الوزيرة ظهرت مبتهجة، مستندة إلى تجربتها الذاتية في تحليل الأمن الطاقي، مؤكدة أن الظرفية العالمية غير مسبوقة، وأن المغرب قد تجاوز الظروف المناخية الصعبة، ومع ذلك فإن المخزون الوطني في وضعية سليمة، قد يصل إلى شهرين، مؤكدة وجود بواخر أخرى محملة بالموانئ المغربية.

و في نفس السياق ، أصدرت الوزارة نفسها بلاغاً تحذيرياً لشركات المحروقات من استغلال الظرفية الدولية لتحقيق أرباح غير مشروعة، مشيرة إلى تفعيل آلية تتبع يومية ودقيقة، ومتوعّدة باتخاذ الإجراءات الزجرية ضد أي شركة تثبت المخالفة.

لكن، وبعد نحو 25 يوماً من بداية الحرب الأمريكية الإيرانية، قررت شركات المحروقات رفع الأسعار بدرهمين دفعة واحدة، بالإضافة إلى الدرهم الذي سبق الذي سبقت زيادته.

وهنا يطرح السؤال: أين المخزون الوطني الذي صرحت به الوزيرة؟ وهل استطاعت لوبيات المحروقات إحباط قدرة الحكومة على ضبط السوق؟

وهل كذبت الوزيرة على المغاربة أم أن وزيرة الطاقة لا طاقة لها قبالة لوبي المحروقات؟

ولمن تشتكي حبة القمح إذا كان القاضي هو الدجاجة؟ فرئيس الحكومة نفسه يمتلك أكبر شركة محروقات في المغرب (Akwa Group)، التي تقوم بتوزيع المحروقات لبعض العلامات التجارية الأخرى، ما يزيد من التعقيد ويثير جدلاً حول تضارب المصالح.

وفي النهاية، يظهر جلياً أن الحكومة قد تكون قادرة على التتبع والمراقبة نظرياً، لكن التحكم الفعلي في الأسعار أمام لوبيات المحروقات يظل محدوداً، خاصة في ظل ظروف دولية متوترة وسوق محلية شبه احتكارية.