هل توجد معالم بداية غير موفقة للشركة الإقليمية للنقل المدرسي بعمالة طنجة أصيلة ؟

تواترت أخبار كثيرة من جماعة سيدي اليمني، تفيد بأن أحد نواب رئيس مجلس العمالة يسارع الزمن في هذه الأيام من أجل تثبيت بعض أتباعه واحدا تلو الآخر في مواقع معينة في مسؤولية هذه الشركة بتراب جماعة سيدي اليمني، التابعة لعمالة طنجة أصيلة.

وعبرت فعاليات جمعوية عن استشاطها غضبا من هاته الممارسات اللامسؤولة، والمستفزة، على حد تعبيرها، والتي تُقحم تدبير قطاع النقل المدرسي، في تفريغ “صراعات حزبية” لا معنى لها على الإطلاق، ما دام أن الشركة ستدبر عمليات تقنية، وفق مقتضيات القانون.

وعبرت المصادر نفسها، من مخاوفها توظيف المستخدمين في الشركة المحسوبين على تيار سياسي، معلوم باستغلال كل “مبادرة للتنمية البشرية” في خدمة أجندته الحزبية، مُحذرة من أن تجنيد المحسوبين عليه قبل الانطلاقة الفعلية لهذه الشركة بتراب جماعة سيدي اليمني، وجماعات قروية أخرى مجاورة. قد يواجه بردود أفعال غير محسوبة العواقب، قد تتطور إلى مشاحنات قبلية تهدد السلم الاجتماعي.

واستنكرت مصادر من فعاليات المجتمع المدني، متتبعة لتفاصيل ورش الشركة الإقليمية “طريق المعرفة”، ما يقوم به أحد نواب الرئيس محمد الحميدي، مُحذرة من أنه أن تسهم جماعة ترابية في تمويل هذه الشركة ثم يأتي مسؤول حزبي معروف، ليقوم بتوظيف النقل المدرسي و إقحامه في حساباته السياسية من خلال تثبيت أتباعه في هذه المواقع من المسؤولية بهذه الشركة.

وطالبت مصادر صحيفة “إيكو بريس” وزارة الداخلية بإيفاد لجنة للتحقق مما يجري ومما يُطبخ له في بعض الجماعات القروية، التابعة لعمالة طنجة أصيلة، خصوصا ونحن مُقبلون على سنة انتخابية، ومن العيب والعار توظيف خدمات موجهة للتعليم في الاستغلال الانتخابوي، عوض التنافس الشفاف.

وحذرت المصادر ذاتها، من أن إقحام الآباء والأمهات في الاستغلال السياساوي الضيق، لخدمات عمومية، سيؤثر لا محالة على التحصيل الدراسي لتلاميذ الجماعات القروية، والتي هي في أمس الحاجة لهاته الخدمة تجسيدا للتعليمات الملكية السامية.

ونبهت المصادر إلى أن مساعي النائب المعلوم لرئيس مجلس العمالة، قد يؤدي إلى بداية احتقان بين هذه الشركة والجماعات المتضررة من هاته الحسابات، وهو ما قد يساهم في تأجيج الاختلافات بين مدير الشركة الإقليمية طريق المعرفة، ورئيس مجلسها الإداري، وبين بعض الجماعات القروية مثل سيدي اليمني.

في سياق متصل، حذر مصدر من مجلس جماعة سيدي اليمني، إلى ضرورة مراجعة هذه الاتفاقية من طرف المجلس بهدف تحصين نشاط الشركة الإقليمية بتراب الجماعة من التوظيف السياسي، أو الانسحاب منها نهائيا في حالة فشل ذلك بحجة وجود هذا التوظيف الذي أحدثه هذا النائب.

هذا وحاولت صحيفة إيكو بريس التواصل مع الأطراف المعنية، لأخذ رأيها في الموضوع، إلا أنه تعذر ذلك، إذ سيتم  تجديد الاتصال بها لاحقا للتعقيب ثم نشره فور التمكن من ذلك.