إيكو بريس من الرباط –
هل سيتحصل محمد سعود على ما كان يبحث عنه من خلال تحركاته ضد نور الدين مضيان، أم أنه سيقع في الحفرة التي يريد حفرها لبعض إخوانه في الحزب ؟
سؤال يطفو على الواجهة مساء اليوم الجمعة، مع تعميم بلاغ يروج بقوة عبر تطبيق واتساب يتحدث مضمونه عن قرار ذي طابع تأديبي في حق محمد سعود، على إثر تطاوله على اختصاصات وصلاحيات الأمين العام لحزب الاستقلال.
لكن مصدر مقرب من محمد سعود، كشف لجريدة إيكو بريس الإلكترونية، أنه لم يتوصل بأي قرار إيقاف، مرجحا أن تكون الوثيقة مفبركة من الأصل، وهو ما حاولنا التحري بشأنه بين عدد من المصادر القيادية لكن الأجوبة كانت متباينة بين من أكدت صحة الوثيقة، وبين من شككت في مصداقيتها.
ولوحظ أن البلاغ ليس موقعا باسم نزار بركة الأمين العام، كما أنه ليس منشورا في الصفحة الرسمية لحزب الاستقلال، ولا في موقعه الرسمي، ولا في جريدة العلم، وهو ما يترك مجال الشك قائما إلى أن يخرج الأمين العام نزار بركة عن صمته.
في سياق متصل، قالت مصادر قيدومة في حزب الاستقلال، إن صفا من القيادة ينظر بعين الريبة إلى سياسة تقريب الطارئين على الحزب، والانقلاب على القيادات التاريخية و الأسماء البارزة ذات المكانة المرموقة سياسيا ونضاليا، وتلك السياسة هي التي أوقعت الحزب الآن في هاته الورطة.
وزادت المصادر قولها، لم يكن ينقص حزب الاستقلال غير استغلال المرأة وتوظيفها في صراعات بدوافع شخصية وأطماع في المناصب داخل الهيكلة التنظيمية، حيث وصف مناضلون في طنجة تصرفات محمد سعود بأنها تندرج في خانة التبرهيش السياسي، وأن الحزب أكبر منها.
هذا ومن المنتظر أن تحصد الدسائس التي تكشفت خيوطها أخيرا، أسماء أخرى اندست في حزب الاستقلال لغاية في نفس يعقوب، بعيدا عن ميثاق ومبادئ وأهداف الحزب.