هل تحولت حجر النحل إلى رئة لوجيستية خارج المنظومة الجبائية؟.. مطالب بتقوية الطرق واستثمار عائدات الأنشطة الاقتصادية

مع التوسع المتسارع الذي تعرفه الضاحية الغربية لمدينة طنجة، وتزايد تمركز المستودعات والمخازن والمنصات اللوجيستية والأنشطة المرتبطة بمواد البناء داخل تراب جماعة حجر النحل، عاد النقاش حول مدى مساهمة هذه الدينامية الاقتصادية في تمويل البنية التحتية المحلية، خاصة في ظل الضغط المتزايد الذي تعرفه الشبكة الطرقية المؤدية إلى المنطقة.

وتتزايد أصوات فاعلين محليين تطالب السلطات الإقليمية بعمالة طنجة-أصيلة بإدماج مختلف الأنشطة الاقتصادية التي تعرفها جماعة حجر النحل ضمن الوعاء الضريبي، بما يضمن تعبئة موارد مالية إضافية يمكن توجيهها إلى تأهيل الطرق، وتوسيع المحاور الحيوية، وتحسين ظروف التنقل، تماشيا مع التحول الذي تعرفه طنجة كقطب وطني للنقل واللوجيستيك.

ويعد المدار الطرقي المعروف بـ”بوراسول”، عند المدخل الرئيسي لجماعة حجر النحل، من أبرز النقاط التي تشهد اختناقا مروريا يوميا، نتيجة الحركة المكثفة للشاحنات المتجهة نحو معمل الإسمنت، ووحدات صناعة الأكياس البلاستيكية، وسكة القطار، إضافة إلى الطريق الإقليمية المؤدية إلى عين دالية عبر دواوير الجماعة.

ولا يقتصر الضغط المروري على هذا المحور فقط، بل يمتد إلى نقطة الولوج نحو مدينة طنجة عبر محيط مؤسسة “تيمسا”، التي تحولت بدورها إلى نقطة سوداء بسبب تزايد حركة الشاحنات والمركبات الثقيلة، خصوصا خلال فترات الذروة.

ويرى متابعون للشأن المحلي أن أحد الحلول العملية لتخفيف هذا الضغط يتمثل في فتح مسلك طرقي جديد يربط جماعة حجر النحل بمنطقة إشراقة التابعة لأكزناية، بما يتيح توزيع حركة السير على أكثر من محور، ويحد من الاختناقات التي أصبحت تؤثر على انسيابية التنقل وعلى السلامة الطرقية.

وفي ظل النمو المتواصل الذي تعرفه المناطق الصناعية واللوجيستية بضواحي طنجة، يطرح سؤال بإلحاح: هل تواكب السلطات الإقليمية هذا التحول عبر الاستثمار في شبكة طرقية تستجيب للحجم الحقيقي للحركة الاقتصادية، أم أن البنية التحتية ستظل الحلقة الأضعف في معادلة التنمية؟