هل تؤدي التحقيقات القضائية بطنجة إلى إلغاء نتيجة اقتراع 23 شتنبر؟

هل تؤدي التحقيقات القضائية بطنجة إلى إلغاء نتيجة اقتراع 23 شتنبر؟.. سابقة بنسليمان تعيد السؤال إلى الواجهة

تطرح التحقيقات القضائية المفتوحة بشأن خروقات شابت العملية الانتخابية بطنجة، إلى جانب البحث الإداري الذي أعلنت عنه وزارة الداخلية، سؤالا حول المآل الذي يمكن أن تأخذه نتائج الاقتراع بدائرة طنجة-أصيلة، خصوصا في ضوء سابقة قضائية بارزة تعود إلى انتخابات مجلس النواب لسنة 2002 بدائرة بنسليمان.

ففي قرار رقم 564/2004، لم يقتصر المجلس الدستوري على إلغاء أصوات أو نتائج مكتب انتخابي بعينه، بل انتهى، بعد فحص محاضر الضابطة القضائية والوقائع المثبتة في الملف، إلى إلغاء نتيجة الاقتراع بالدائرة الانتخابية بنسليمان برمتها.

https://www.cour-constitutionnelle.ma/Decision?Page=Decision&id=564&utm_source=chatgpt.com

وتعود فصول هذه القضية إلى انتخابات 27 شتنبر 2002، حيث ثبت من محاضر الضابطة القضائية اختلاس أوراق تصويت رسمية وتسليمها إلى أشخاص خارج المسار القانوني.

وفي هذا الصدد أقر أحد الموظفين بتسليم 20 ورقة تصويت، فيما أقر موظف آخر باختلاس 15 ورقة، ليجري تتبع مسار تلك الأوراق، التي انتهت المتابعة القضائية فيها بصدور أحكام جنائية في حق المتورطين.

واعتبر المجلس الدستوري أن الوقائع الثابتة والوثائق المعروضة عليه كشفت عن ممارسات خطيرة مست العملية الانتخابية، وانتهت إلى عدم الاطمئنان إلى “صدق وسلامة الاقتراع”، ليقضي في نهاية المطاف بـإلغاء نتيجة الاقتراع الذي جرى بالدائرة الانتخابية بنسليمان، والذي أعلن على إثره انتخاب ثلاثة نواب.

من بنسليمان إلى طنجة.. هل تتكرر السابقة؟

وتكتسي هذه السابقة أهمية خاصة في سياق التحقيقات المفتوحة بطنجة، بعدما أعلنت وزارة الداخلية، يوم أمس الاثنين 28 شتنبر، إيفاد لجنة تفتيش مركزية إلى المدينة للتحري والوقوف على حقيقة الخروقات التي شابت العملية الانتخابية بمكتبي التصويت 72 و 84 بمدرسة القدس الكائنة بحي كاسابارطا.

وتتزامن هذه التحقيقات الإدارية مع أبحاث قضائية مرتبطة بوقائع انتخابية، من بينها فضيحة الصاك الانتخابي الذي كانت بداخله أوراق تصويت بها خواتم وزارة الداخلية، وتحمل علامة على رمز حزب الأصالة والمعاصرة الجرار، والتي عُثر عليها في محيط المؤسسة التعليمية، والتي فتحت بشأنها المصالح القضائية المختصة بحثا لتحديد ظروف وملابسات الواقعة والمسؤوليات المحتملة فيها.

فهل يمكن أن تقود نتائج التحقيقات القضائية بطنجة، إذا أثبتت وجود ممارسات تمس سلامة الاقتراع، إلى إلغاء نتيجة الانتخابات بالدائرة الانتخابية طنجة-أصيلة؟ خصوصا وأن الخروقات التي شهدتها مدرسة القدس حسب عدة مصادر حزبية التي كانت متواجدة في عين المكان تجاوزت تسريب أوراق معدودة على رؤوس الأصابع، وإنما يتعلق الأمر بتسريب مئات أوراق التصويت التي ضبطت بحقيبة داخل أحد مكاتب التصويت. 

كما أن قرار المجلس الدستوري المتعلق بإلغاء نتائج دائرة بنسليمان الانتخابية جاء بعد تقديم طعون من قبل مرشحين بالإقليم إلى المحكمة الدستورية، بينما في حالة طنجة عملت وزارة الداخلية على إيفاد لجنة تفتيش مركزية إلى المدينة من أجل التحري والوقوف على حقيقة الوضع من خلال إجراء الأبحاث الإدارية اللازمة حول الخروقات التي شابت العملية الانتخابية بالمكتبين.

إضافة إلى البحث القضائي الذي تجريه النيابة العامة المختصة في الواقعة والتي أسفرت التحريات والأبحاث الأولية عن توقيف سبعة مشتبه فيهم إضافة إلى عمدة مدينة طنجة والمنسق الإقليمي لحزب الأصالة والمعاصرة منير الليموري.

تجدر الإشارة إلى أن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بطنجة كان قد أصدر بلاغا يشير فيه إلى أن الأبحاث الأولية أسفرت على أن المشتبه فيه الذي ضبط متحوزا بحقيبة بها أوراق انتخابية، قام باختلاس مجموعة من أوراق التصويت من داخل المكتب وبمساعدة رئيس المكتب، ليقوم بإخراجها خارج المدرسة ثم عمل على إرجاعها إلى مكتبي التصويت بتنسيق مع باقي الاشخاص المتورطين.

وتبقى الإجابة عن تلك الأسئلة بناء على ما ستسفر عنه الأبحاث القضائية وما سيُثبت في الملفات والوثائق المقدمة في إطار الطعون الانتخابية، وعلى تقدير المحكمة الدستورية للأثر الذي يمكن أن تكون لهذه الوقائع على سلامة وصدق الاقتراع بدائرة طنجة-أصيلة.