هل أصبح ليموري مهددا بالعزل بعد إصدار رخصة بناء لقطعة أرضية مبنية وموضوع نزاع أمام القضاء ؟؟

وقع منير ليموري رئيس جماعة طنجة، بالأحرف اللاتينية لاسمه وبالخاتم الإلكتروني للتوقيع في منصة رخص، على رخصة بناء مثيرة للجدل.

ذلك أن هذه الرخصة ليست فوق أرض عارية، وإنما فوق “فضاء ألعاب للأطفال” في تجزئة لابريري روز الكائنة في منطقة بوبانة، والأشد غرابة هو أن الفضاء الذي تحول إلى نادي بادل، ثم أنه موضوع نزاع أمام القضاء بين سكان التجزئة وبين صاحب المشروع العقاري !! زيادة على ذلك فإن الفضاء مُشيد على شكل قاعة مغطاة، منذ أكثر من عام، وقد التقطت كاميرا صحيفة إيكو بريس، صورا للمكان، الأسبوع الماضي.. أي أنه لايزال على نفس الحالة منذ المقال السابق حول الموضوع شهر مارس الماضي.

رابط المقال السابق

ويتعلق الأمر بقرار رخصة البناء تحمل رقم GUctgr-0153/2025، وقد وقعها وأمضى عليها رئيس جماعة طنجة منير ليموري، شهر يوليوز الماضي، لكن الساكنة لم ينتبهوا لهذه الفضيحة إلا قبل أيام قليلة، حينما بدأت الشركة العقارية صاحب مشروع تجزئة لابريري روز الكائنة في منطقة بوبانة، في تحركات لتغيير معالم المكان.

وعلى إثر هذه الفضيحة المدوية، بحسب وصف المتضررين، أودع محام معروف بهيئة طنجة طلبا رسميا إلى المحكمة لفتح دعوى قضائية في كيفية الطريقة التي منح بها منير ليموري بصفته رئيس جماعة طنجة، رخصة بناء فوق فضاء مبني أصلا دون ترخيص مخالف للقانون. زيادة على أنه ملعب بادل يزاول نشاطه بدون ترخيص، وكانت الوكالة الحضرية أوصت بهدمه. 

ويتسائل السكان الذين تقدموا بشكايات عن طريق محاميهم ضد القرار، هل يريد رئيس جماعة طنجة، منير ليموري، عبر هذا الإجراء الإداري الجديد "شرعنة وضع غير قانوني" عبر طرق ملتوية ؟؟ مؤكدين أن توقيعه على رخصة البناء مُخالفة خطيرة لكل المقتضيات القانونية الجاري بها العمل، بحسب ما أكده السيد عبد السلام الصديقي، أحد سكان التجزئة، في حديث مع صحيفة "إيكو بريس".

شبهات خطيرة ومطالب بقرار العزل 

بعد عامين من اشتغال ملعب بادل بدون ترخيص الاستغلال وخارج القانون، كما يؤكد سكان تجزئة لابريري روز في شكاياتهم عن طريق المحامي، وفي الوقت الذي كانوا ينتظرون تطبيق القانون من لدن مصالح جماعة طنجة، و تنفيذ قرار الهدم الذي أكدت به الوكالة الحضرية أنه بعد إيفادها لجنة بتاريخ 10 أكتوبر 2024، اتضح لها أن ملعب بادل تم تشييده فعلا بدون الحصول على ترخيص قانوني مُسبق من طرف المصالح المختصة، ويجب إيقاف النشاط المزاول بالملعب".

ومع ذلك، وعوض أن ينفذ عمدة طنجة توصية الوكالة الحضرية، فإنه قام بإعلان إجراء بحث حول المنافع والمضار لمدة 15 يوم من 26 مارس إلى 10 أبريل من العام الجاري، بخصوص إحداث ملعب بادل الذي هو موجود أصلا !!

ورغم ذلك تقدم سكان تجزئة "لابريري روز" بإجراء التعرض لدى مصلحة التدبير الحضري لدى جماعة طنجة بتاريخ 08 أبريل 2025. وهنا القانون واضح ، لكن مع ذلك فإن عمدة طنجة لم يأخذ بعين الاعتبار تعرضات عدة مواطنين من الساكنة.

وقال السكان إن لعبة خبيثة دارت في الخفاء خلف ظهرهم، حيث تقدم المنعش العقاري صاحب التجزئة بدعوى قضائية في المحكمة الإدارية ضد جماعة طنجة حول "بطلان إجراءات إعلان بحث المنافع والمضار" ، ويشتبه السكان بأن الأطراف المعنية استغلت ثغرات من أجل تخطي تعرضاتهم، ثم انتقلوا إلى خطة جديدة وهي طلب الحصول على رخصة البناء، وقد وقع منير ليموري، شهر يوليوز الماضي. قرار بالبناء فوق ملعب بادل المُشيد بدون ترخيص. 

تساؤلات مشروعة وإنصاف مفقود في هذه القضية !!

وأمام هاته الوقائع الخطيرة، يتسائل سكان تجزئة لابريري روز لماذا يتحيز رئيس جماعة طنجة منير ليموري  للمنعش العقاري صاحب التجزئة على حساب عشرات المتضررين بينهم مواطنون مغاربة وأجانب ؟؟؟ وما هي الرسالة التي يريد قولها عمدة طنجة منير ليموري أمام هذا الخرق الخطير للقانون حسب وصف المتضررين ؟؟ ولماذا ظل رئيس جماعة طنجة يتباطؤ في إصدار قرار الهدم وفوق ذلك أصدر قرار رخصة البناء ؟؟؟ وهل ستتحرك وزارة الداخلية بشكل مُحايد بعيدا عن أية ضغوطات سياسية في هذه القضية ؟

هذا وتجدر الإشارة إلى أن المادة 64 من القانون التنظيمي للجماعات والتي تنص على أنه يجوز للعامل أو من ينوب عنه تقديم طلب العزل للمحكمة الإدارية في حالة ارتكاب عضو من أعضاء الجماعة بما فيهم الرئيس، لأفعال مخالفة للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل تضر بأخلاقيات المرفق العمومي ومصالح الجماعة.